قضت محكمة النقض برئاسة المستشار ممدوح محمد أحمد يوسف، اليوم الاثنين، برفض طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة خلية الملثمون بكرداسة»، وتأييد أحكام الإعدام، وتصحيح العقوبة المقضي بها من المؤبد الي السجن 10 سنوات لعدد من المتهمين لإدانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف أدت لمقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، فضلا عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون عام 2013 .

وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من كل الطاعنين شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه لعبدالرحمن المحمدي ومحمد عبود وخالد زكريا وفهد اليعقوبي وأحمد محمد ذكي وأحمد حمزه ومحمود نصر بجعل العقوبة المقضي بها عشر سنوات.
وإقرار حكم بالإعدام شنقا لكل من: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، محمد عبداللطيف حنفي السيد رفاعي، محمد صلاح سعيد عبد ربه، إسلام كمال أبو الفتوح مطره، إسلام محمود عبدالفتاح أبو المجد، فايز زكي على أبو داغر.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها.