محافظ الجيزة يصدر قرارًا بقيم الفحص والمعاينة لطلبات الترخيص

أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتحديد مقابل الفحص والمعاينة المطلوبة من طالبي الترخيص بالتعامل على الأراضي أملاك الدولة بالاتفاق المباشر وفقا لأحكام المادة 80 من القانون 182 لسنة 2018 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك تيسيرًا على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات خلال العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017.

وأكد المحافظ أن الهدف من الإجراءات المشار إليها هو التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم من خلال القانون رقم 144 لسنه 2017 سواء للأراضى البناء أو المعدة للبناء أو الفضاء. 

وأشار القرار إلى انه فيما يخص الأراضي البناء أو المعدة للبناء أو الفضاء الواقعة خارج كردون القرى يكون مقابل الفحص 300 جنيه ومقابل المعاينة 500 جنيه وداخل كردون القرى يكون مقابل الفحص 500 جنيه ومقابل المعاينة 700 جنيه وداخل المدن يكون مقابل الفحص 1000 جنيه ومقابل المعاينة 1500 جنيه وداخل عاصمة المحافظة يكون مقابل الفحص 2000جنيه و3000 جنيه لمقابل المعاينة. 

أما قرى الواحات البحرية ومدينة الباويطى ومركز الواحات البحرية فمقابل الفحص والمعاينة يكون 500 جنيه وذلك تخفيفا على أهالي تلك المنطقة. 

و فيما يخص الأراضي الزراعية والمستصلحة والبالغ مساحتها حتى 10 أفدنة فيكون مقابل الفحص 3 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه لمقابل المعاينة والأراضي الأكثر من 10افدنه وحتى 200 فدان فمقابل الفحص 5 آلاف جنيه و7 آلاف جنية لمقابل المعاينة والأراضي الأكثر من 200 فدان وحتى 1000 فدان فمقابل الفحص 20 ألف جنيه و30 ألف جنيه لمقابل المعاينة والأراضي الأكثر من 1000 فدان حتى 5000 فدان فمقابل الفحص 30 ألف جنيه ومقابل المعاينة 40 الف جنيه والأراضي الأكثر من 50000 فدان فمقابل الفحص 50 الف جنيه و70 الف جنية لمقابل المعاينة. 

ولفت قرار محافظ الجيزة إلى أنه إذا كانت الأراضي تقع ضمن المناطق الاستثمارية فسيتم زيادة قيمة مقابل الفحص والمعاينة بنسبة 25 % واذا كان الموقع ارض زراعية أو مستصلحة مع وجود بناء بها تطبق القيمة بحسب المساحة الأكبر منهما وعند التساوى تطبق القيمة الأعلى. 

ونظرا لطبيعة مركز الواحات البحرية باعتبارها منطقة نائيه قررت المحافظة أن يكون لها الأولوية كمرحلة أولى على أن يتم تباعًا التعامل على باقي الأراضي بالوحدات المحلية بالمحافظة وتهدف هذه الإجراءات التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم خلال العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017.