شهدت السنوات الماضية سلسلة من الأزمات داخل بعض دور الرعاية الاجتماعية والتى تنوعت بين اغتصاب وضرب واعتداء إلى جانب التسرب الذى شهدته بعض الدور على مستوى الجمهورية، وهو ما ينذر بخروج أفراد غير أسوياء، ويرجع ذلك إلى ضعف الرقابة على بعض الدور وسوء استغلال التبرعات المقدمة من جمعيات خيرية ورجال أعمال، وهو ما استدعى انتباه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى وقت مبكر ليوجه وزارة التضامن الاجتماعى بضرورة تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية سواء من خلال تطوير البنية التحتية وتطوير الأشخاص على حد سواء بما يعود بالنفع على نزلاء الدور بجميع أرجاء الجمهورية.

وفى هذا السياق، كشف عيد حمزة "مسئول مبادرة خيرية لإيواء أطفال الشوارع": غالبية دور الرعاية على مستوى الجمهورية دون المستوى ويعانى الأطفال داخلها من مشاكل جمة، فعلى سبيل المثال لا الحصر يعود السبب فى هروب الأطفال من تلك الدور لتعرضهم للضرب المبرح طوال الوقت على يد مسئولى الدار إلى جانب الاعتداءات التى تتم بينهم وبعضهم بين الحين والآخر، وغياب الرعاية الصحية والتعليم الحقيقى بما يؤثر سلبًا على مستقبلهم، ويجعلهم قنابل موقوتة تنفجر بأى وقت فى المستقبل القريب.

وأضاف، مئات الوقائع تم رصدها من قبل عن طريق لجان التفتيش وعليه كان اهتمام الرئيس بهذا الملف بناء على معلومات موثقة وهو موقف إنسانى يحسب للرئيس ويأتى ضمن إنجازاته بأن وجه بضرورة فتح ملف التجاوزات داخل الدور وتقديم كل الاهتمام والرعاية والعمل على تطوير 40 دارا واستكمال تطوير باقى المؤسسات على مستوى الجمهورية بما يخدم النزلاء.

فيما أكد مصدر حكومى: قريبًا وخلال أسابيع سيتم تغيير مجالس إدارات مؤسسات الرعاية الاجتماعية بما يحقق رؤية الدولة لخدمة الأطفال والعمل على رعايتهم نفسيًا وتربويًا واجتماعيًا تمهيدًا لدمجهم بالمجتمع والاستفادة منهم فى مواقع العمل.

وأضاف، تم رصد ميزانية ضخمة لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ليتم تطوير البنية التحتية من وسائل إعاشة وتجديد وتحديث الورش الملحقة ببعض الدور لتكون وسيلة فعالة لتعليم الشباب مهن تمكنهم من مساعدتهم فى الحياة بعد الخروج من دور الرعاية الاجتماعية.

واستطرد المصدر، سيتم مراجعة العيادات الموجودة داخل دور الرعاية الاجتماعية والأدوية المتوفرة وكافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا للتأكيد على حمايتهم، كذلك تأهيل وتعديل سلوك بعضهم بواسطة الاستعانة بخبراء، ومن المقرر التنسيق الكامل بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الداخلية والنائب العام لحماية الأطفال وإيواء المشردين وتوفير فرص عمل لخريجى دور الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى تحويل التبرعات من النظام المباشر إلى نظام آخر مركزى حيث يتم تحويل المبالغ إلى الوزارة والتى تتولى توجيهها مرة أخرى إلى الجهة المطلوب التبرع لها.

مخالفات بالجملة

على الجانب الآخر، كان لمخالفات شهدتها بعض دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمثابة دافع قوى لفتح هذا الملف، حيث أكد أحمد وليد المحامى بمحاكم الأسرة وصاحب عدد من البلاغات تقدم بها ضد مسئولين بتلك الدور، قائلاً: جرى منح موظفى التفتيش بوزارة التضامن الاجتماعى صفة الضبط القضائى وذلك لتسهيل مهام عملهم المنوط بها حماية الأطفال والتأكد من تطبيق سياسة الوزارة داخل دور الرعاية الاجتماعية، حيث جرى تنفيذ عدد من الزيارات تجاوزت الـ1000 زيارة ميدانية وتم رصد مخالفات سبق أن تقدمنا بها للمسئولين بالوزارة وعن طريق بلاغات للنائب العام وجرى التحقيق فيها.

وأضاف، توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير تلك المؤسسات يأتى فى ضوء المسئولية المجتمعية والرسمية من جانب الدولة تجاه هؤلاء الأطفال والتى من المؤكد تعرضها لتهميش خلال فترات الانفلات الأمنى وخلال العام الذى حكمت فيه جماعة الإخوان مصر، وعليه فإن إلقاء الضوء على مشاكلهم بالوقت الراهن يأتى فى ضوء الاستقرار الذى نعيشه.