استعدادات محورية لإزالة العقبات الخارجية

يواجه الأمن القومى المصرى العديد من المخاطر على كافة المحاور الاستراتيجية، ناحية الغرب وهو الجانب الليبى حيث المرتزقة والمتسللين، خاصة بعد التدخل التركى، والحدود الشرقية، حيث الجانب الإسرائيلى المُهدد، وفى الجنوب وهو الاتجاه المائى للنيل وحتى السودان، ثم منطقة شرق المتوسط وثروات مصر من الغاز التى يحاول الأتراك السيطرة عليها، فضلا عن الخطط والمؤامرات التى تفتعلها قطر وتركيا بهدف تأجيج الأوضاع الداخلية المصرية من خلال دعمهم للجماعات والتنظيمات المسلحة من أجل إثارة الفتنة فى مصر وتحقيق الفوضى الشاملة، تمهيدا لإسقاطها وإزالتها من فوق الخريطة الجغرافية، بالإضافة لجماعات الإخوان الإرهابية التى تسعى لهدم الوطن.

محاربة المخاطر بالردع والتسليح:

حاربت الدولة المصرية هذه المخاطر التى تهدد الأمن القومى من خلال مؤسساتها وعلى رأسها القوات المسلحة، لذلك سعى واهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بأول قاعدة رئيسية وهى تسليح الجيش وتنوعه وتطوير أداء القوات المسلحة على كافة المحاور الاستراتيجية، شمال شرق وشمال غرب والجنوب، أرضا وجوا وبحرا، فضلا عن إنشاء قاعدتين محوريتين، وهى قاعدة محمد نجيب فى الشمال الغربى، و"برانيس" فى الجنوب، ونشر الجيش فى سيناء "شمال شرق"، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وركزت القوات المسلحة جهودها فى تنفيذ عدد من المناورات، وأهمها فى يناير مناورة "قادر2020" والتى نفذت بالذخيرة الحية فى البحر المتوسط وشاركت فيها قوات برية وجوية وبحرية، وأعلنت القوات المسلحة أنها قادرة ولديها أذرع طويلة لحماية أمنها القومى ضد أية تهديد، والمناورة التى نفذت فى أكتوبر "ردع-2020" بالذخيرة الحية، وحسم 2020 فى شهر يوليه فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى، فضلا عن المناورات القتالية المشتركة بين الجانب المصرى والسودانى الشقيق فى نوفمبر 2020 وهو التدريب الجوى المشترك "نسور النيل– 1" ، والمناورة المصرية الروسية فى البحر الأسود "جسر الصداقة 2020"، وغيرها العديد من المناورات العسكرية القوية التى كانت بمثابة رسائل ردع للأعداء والتى تشير لهم إلى أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية ممتلكاتها وأرضها، وأنها تحمى ولا تهدد ولكن فى حالة الخطر ستستخدم القوة ولن ترحم أى يد تمتد إلى الوطن.

الأمن القومى ومياه النيل:

بعد تصريحات الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية تحركت المياه الراكدة لملف سد النهضة حيث تعنت إثيوبيا بشكل واضح الاتفاقيات التى تمت لوضع حلول مشتركة بخصوص أزمة السد، خاصة بعد أن أعلن ترامب أنه من حق مصر ضرب السد، الأمر الذى أثار غضب آبى أحمد رغم إعلان مصر بشكل مستمر أنها لن تستخدم الحلول العسكرية للملف، والتأكيد على استمرارها فى الحلول التفاوضية والمسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية، من أجل التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد بما يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

التسليح لحماية الأمن القومى

اتخذت القيادة السياسية المصرية اتجاه تطوير القوات المسلحة بما يتناسب مع تقديرات دقيقة تتجه نحو المهام المستقبلية للقوات وتحديدا الاتجاه البحرى فى ظل التحديات الخاصة بالأمن البحرى فى منطقة الشرق الأوسط وتعدد الصراعات الناتجة عن التغيرات الدولية والإقليمية بالمنطقة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى والعربى، ضمن رؤية استراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن القومى المصرى، حيث تعاقدت على أحدث الوحدات البحرية ذات النظم القتالية والفنية المتطورة، من ضمنها امتلاك مصر حاملات المروحيات طراز ميسترال والفرقاطات الحديثة طراز "فريم- جوويند- ميكو ٢٠٠" والغواصات طراز "٢٠٩١٤٠٠"، الأمر الذى كان له الأثر فى إحداث نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية، وجعلها قادرة على استمرار تواجد وحداتها البحرية بالمياه العميقة، والحفاظ على مقدرات الدولة بالمناطق الاقتصادية.

فى أكتوبر الماضى قال الفريق أول محمد زكى، القائد العام للجيش المصرى ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن "خطط تسليح القوات المسلحة لا تتوقف أبدا"، وذلك خلال تفقده إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى بعد تطويرها وتسليحها ورفع كفاءتها القتالية والفنية، وأكد أن القوات المسلحة تمتلك أحدث نظم التسليح للأفرع الرئيسية والقوات البرية، مما يجعلها فى مصاف الجيوش العالمية"، مطالباً رجال القوات المسلحة باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين، وثقل مهارة الضباط الأصاغر لسرعة اتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات التى يمكن التعرض لها خلال تنفيذ مختلف المهام.

الأمن القومى الداخلى

فى 14 نوفمبر الجارى نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تـدريباً عملياً لمجابهة الأزمات والكوارث بنطاق محافظتى "البحيرة والبحر الأحمر"، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة الأجهـــزة التنفيذية للدولة بجميع محافظات الجمهورية لمجابهة الأزمات والكوارث، وكذا تنسيق الإجراءات المتخذة لمجابهة أزمة فيروس كورونا والحد من أخطار السيول والأمطار المتوقعة بالمحافظات، اشتملت مراحل التدريب على عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين، بالتعاون مع المستشارين العسكريين لمجابهة الأزمات والكوارث التى من الممكن أن تتعرض لها المحافظة، كما تم فرض بعض السيناريوهات والمواقف الطارئة لإدارة أزمة أو كارثة وإيجاد أفضل الحلول للحد من الآثار الناتجة عنها وذلك بإنشاء معسكرات الإيواء العاجلة بالتعاون مع مديريتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين .

كما تم اختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية ومعدات الإغاثة من خلال تنفيذ اصطفاف لجميع المركبات والمعدات الهندسية التابعة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين والتفتيش عليها مع تنفيذ طابور سير لمسافة (10كم) لجميع المركبات والمعدات للوقوف على الكفاءة الفنية لها ومدى جاهزيتها للعمل فى جميع الأوقات، كما اشتمل التدريب المشترك على تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة والمؤمن بواسطة قوات الحراسات المشددة بوزارة الداخلية.