محافظ أسيوط يناشد المواطنين الإسراع فى تقديم طلبات التصالح قبل 30 نوفمبر

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية الـ 13 المنتشرة على مستوى المحافظة بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والأجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.

ويناشد المواطنين سرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمد سريان العمل بقانون التصالح وتلقى طلبات التصالح حتى 30 نوفمبر الجارى موضحاً أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين فى هذا الشأن من بينها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أى كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت فى التصالح فضلاً عن تخفيض قيمة رسوم التصالح فى بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 : 30% وفقاً للقانون والقواعد المنظمة لذلك.

وأكد محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم – على وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمرانى المعتمد طبقًا للتصوير الجوى 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الاسكان والتى نص عليها القانون حيث تم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

ولفت إلى تطبيق تخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% فى حالة سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة وذلك وفقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم.

وأوضح أنه فى حالة انتهاء لجان البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقاً للمبالغ المحتسبة فى هذا الشأن وفى حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون فى سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقاً لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

ولفت إلى أنه فى جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون وذلك فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وبما يشجع المواطنين بالإسراع فى تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

واضاف المحافظ انه يتم تلقى طلبات التصالح لكل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلى الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين فضلاً عن قبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أى كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008 مؤكدًا أن جميع مخالفات المبانى بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح مؤكدا على استمرار جولاته الميدانية على المراكز التكنولوجية وبصورة مفاجئة لمتابعة سير العمل وتلقى الطلبات من المواطنين والتسهيل عليهم .