تمكن رجال مباحث تنفيذ الاحكام بالقاهرة من ضبط مقاولين هاربين من ٣٠ حكم قضائى بأجمالي غرامات ٦ مليون جنيه ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قد واصلت جهودها فى مجال إستهداف وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

حيث أسفرت الجهود عن نجاح وحدة مباحث قسم شرطة الساحل من إستهداف وضبط (مقاول - مقيم بدائرة القسم) ، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد (6) أحكام غرامة بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت حوالى أكثر من 3 مليون جنيه تقريبًا  ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بالقاهرة من إستهداف وضبط (مقاول  - مقيم بدائرة القسم) ، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (24) حكم حبس جزئى وغرامات بإجمالى عقوبات بلغت (28 سنة) ، وغرامات بقيمة مالية بلغت حوالى أكثر من 3 مليون جنيه تقريبًا .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

وينص القانون على أن كل من قبض عليه قانونًا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري، فإذا كان صادرًا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكومًا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري.

وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبًا بالقوة أو بجريمة أخرى، فإذا كان المقبوض عليه صادر ضده حكم بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد، وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا في جريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن، وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.

ويشير القانون إلى أن كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.