ضوء برلمانى لإطلاق الاستثمار الرقمى

قطعت الحكومة المصرية شوطا كبيرا فى عمليات التحول الرقمى، والشمول المالى فى مناحى شتى بداية من تهيئة البنية الأساسية التكنولوجية مرورا بالاعتماد على شركات القطاع الخاص فى التحول مصر الرقمية وأخيرا تطبيق اتفاقيات تعاون مع شركات الدفع الإلكترونى.

ومن جانبه، طالب المهندس إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، بضرورة دعم الابتكار الرقمى وجذب الاستثمارات بصياغة سياسات عامة للابتكار لتحفيز المستثمرين والشباب ورواد الأعمال على الخوض فى قطاع التكنولوجيا من خلال مبادرات موسعة، مضيفاً أن ذلك الدعم يأتى بهدف تحقيق خطة مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وفى ظل متغيرات الثورة الصناعية الرابعة والدخول إلى العصر الرقمى.

وطالب زكريا، بضرورة جذب الاستثمار الأجنبى والمحلى بالتوازى نحو ذات القطاع بحزمة من الحوافز وعوامل الجذب وخلق فرص للشراكة بين القطاع العام والخاص مع تحقيق الحوكمة الرشيدة وإتاحة البيئة المحفزة للشركات متعددة الجنسيات والصناديق الاستثمارية الكبرى على الاستثمار فى القطاع الرقمى وتركيز الدولة على تنمية الاقتصاد المعرفى من خلال فرص استثمارية فى توفير وإدارة المعرفة والعلوم.

وأضاف زكريا، قائلا: جذب الاستثمار الأجنبى فى قطاعات استراتيجية هو أهم مؤشر ملموس على مستوى القاعدة على تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادى ونجاح الدولة فى الاستقرار وقهر الإرهاب وتخطى الدولة أزمة كورونا، مشيرا إلى أن دعم الابتكار هو الخطوة التالية الحتمية فى الإصلاح الاقتصادى والإدارى لأنه يمثل التحدى التقليدى أمام تجربة التنمية الوطنية، حيث إن الدول ذات النظم التقليدية تعانى فى تجاوز هذه المرحلة، ولكن ما أثبتته الدولة المصرية خلال السنوات السابقة أنها قادرة على تحقيق هدف التحسن فى مؤشرات الابتكار والإصلاح الإدارى وسهولة الأعمال.

وأكد النائب حسين أبوجاد، أن التداعيات السلبية للجائحة مع اتجاه الدولة لفرض تدابير احترازية وفرض حظر تجول خلال الشهور الماضية والحد من حركة المواطنين لتقليل تفشى الفيروس أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أهمية شركات التجارة الإلكترونية والدفع الإلكترونى.

وأشار جاد، إلى أن البنك المركزى المصرى دعم عمليات التحول الرقمى والتوسع فى تأسيس وزيادة عدد نقاط البيع الإلكترونية خلال الستة أشهر الماضية، لافتا إلى مبادرات البنك المركزى والتى من بينها تحمله نحو مليار جنيه لنشر 300 ألف نقطة بيع إلكترونية لدعم التحول للاقتصاد الرقمى وتحقيق الشمول المالى على أن تصل عدد نقاط البيع والقبول الإلكترونية إلى مليون نقطة خلال ثلاث سنوات.