تحايل جديد على قواعد البناء الجديدة

وضعت الحكومة ملامح النظام الجديد للمبانى والذى اعتمد على تصدير مظهر حضارى للمبانى فى مختلف المحافظات ومراعاة العلاقة الطردية بين ارتفاع المبانى ومساحة الشارع بحيث لا يجوز وجود أبراج داخل شوارع لا يتجاوز عرضها عن 6 أمتار إضافة إلى ضرورة توسعة الشوارع إلى 8 أمتار فى مناطق أخرى لضمان سيولة مرورية للسيارات والمارة على حد سواء، ونتيجة تأخر بعض الأشخاص عن بناء أراض سبق أن قاموا بشرائها قبل الاشتراطات الجديدة بما دفعتهم البنود الجديدة إلى التراجع مسافة متر عن المنزل المجاور بما سيجعل مظهر المبانى داخل الشارع غير متساوية وهو ما أثار أزمة بين الأهالى.

ويقول "عبدالفتاح القبانى" مواطن بالمنوفية: "اشتريت قطعة أرض داخل شارع بمنطقة حيوية وانتظرت الفترة الماضية لحين إعادة إصدار تراخيص المبانى مرة أخرى وفوجئت بلجنة من مجلس المدينة تخطرنى بضرورة التراجع مسافة متر للوراء عن المنزل المجاور وكانت صدمة كبيرة خاصة أن الشارع 6 أمتار فيما أعلن الحى عن تراجع كل منزل يتم هدمه وبناء متر وكذلك الأرض التى يتم بناؤها للمرة الأولى مسافة متر، وكانت التعليمات صادمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى خاصة أن عمق قطعة الأرض ليست كافية على وضعها القديم فما بالك بقرار العودة للوراء متر إضافى".

ولفت إلى أن الشارع واسع جدًا ولا توجد ثمة حاجة إلى توسعة لمساحة 8 أمتار فهو ليس شارع رئيسى لكن للأسف تبقى التعليمات هى التعليمات ولن يسمح لى بالبناء إلا بالعودة للوراء مترا.

ونفس المعاناة، يعيش معها "خالد فؤاد" والذى اضطر فعليًا للعودة مترا إلى الوراء لتوسعة الشارع ليصبح 8 أمتار بدلاً من 6 أمتار، والظلم الواقع عليه بحسب وصفه أنه المنزل الوحيد فى الشارع الذى تراجع مترا للوراء خاصة أن كافة المبانى قديمة وعلى أقل تقدير لن يضطر أحدهم للهدم وبناء منزله من جديد إلا بعد عشرات السنين، وأعتقد أن هذا القرار ظالم لبعض الحالات، لكن فى حال كان الشارع جديدا كليًا فلا مانع من توسعة الشارع بحسب المساحة التى أوضحها النظام الجديد لكن أن تراهن على أن تلك المنازل القديمة سيأتى عليها يومًا ما ويتم هدمها ومن ثم عودتها للوراء مترا فهو أمر من الخيال.

فيما أوضح محمد حمدى "خبير التنمية المحلية": العشوائية فى أزهى صورها والتى دفعت الحكومة إلى اتخاذ مثل تلك القرارات شوارع فيصل والهرم وشارع الكابلات بالمطرية، حيث توجد عقارات تخرج عن الشارع لمساحة مترين إلى خمسة وستة أمتار بما يحجب الرؤية بين السيارات فى الطريق ويترتب على ذلك حوادث ومشكلات اختناق المرور وصعوبة مرور المواطنين فى الأساس على أقدامهم وعليه كان لا بد من وضع تنظيم جديد والعقوبة تكون الإزالة فى حال خالف أحدهم التعليمات.

وتابع، خلال السنوات الماضية وحتى ثمانية أعوام مضت كان المواطن يبنى على كامل المساحة التى يشتريها دون ترك مساحة للشارع ومقدارها ثلاثة أمتار والمنزل المقابل يترك ثلاثة أمتار وما تم فى مناطق مثل الشرابية والمطرية أن قام المواطن بالبناء على كامل المساحة وترك مترا ونصف المتر فقط بما جعل الشارع تتراوح مساحته بين الثلاثة أمتار والأربعة على أقصى تقدير بما يحول بين مرور السيارات خاصة المطافى والإسعاف، وعلى ضوء ذلك يتم إجبار أصحاب العقارات القديمة فى تلك المناطق على التراجع للوراء للموافقة على منحهم رخصة هدم وبناء ومثال ذلك محلات فى أول فيصل ونماذج أخرى فى شارع رمسيس، وهو ما جعل أصحاب المحال القديمة يلجأون إلى ترميم المحال القديمة وتجنب إزالتها وبناؤها من جديد.

وعن الحيل التى اتبعها مواطنين للهروب من المساحة الجديدة التى يتركها لصالح الشارع، يقول المهندس سامح بيومى: فى الغالب يقوم المواطن بعمل بروز فى الطابق الثانى بما يعوض له نص المساحة التى تركها بالطابق الأرضى وفى الطابق الثالث يمتد البروز ليشمل إجمالى المساحة وهو إجراء غير قانونى لكى يتم التحايل على القوانين عن طريق الرشاوى التى يدفعها مواطنين لموظفى الحى للتغاضى عن تلك المخالفة.