ضرب الزوجات

أثار مقترح تعتزم نائبة برلمانية التقدم به لإجراء تعديل على قانون العقوبات جدلاً واسعاً بسبب فكرة المقترح والتى تقضى بسجن الزوج الذى يعتدى على زوجته بالضرب.

والمقترح إذا تمت الموافقة عليه سيفتح بابا للكثير من حالات التزوير والتزييف للحقائق فى سبيل الحصول على حكم يقضى بحبس الزوج لأن هناك العديد من النساء يستغلن بعض الثغرات للحصول على مستحقات غير مشروعة أو التشفى؛ خاصة اللاتى يعتمدن إسلوب الاستفزاز وتأجيج المشاعر الذى بدوره يخرج الرجل عن شعوره ويقابله بوابل من الضرب والعنف؛ أو من الزوجات اللاتى يعتمدن التشدد والبلاغات الكيدية بحق الزوج للانتقام منه طالما القانون يوفر لها آليات تؤهلها للحصول على حكم يزج بالرجل فى السجن؛ ولكن بالنظر للجانب الآخر من الزوجات اللاتى يتعرضن للعنف والضرب الحقيقى من الزوج فهؤلاء سيحقق لهن المقترح سبل الأمان التى تضمن لهن الحق الإنسانى فى عيش حياة آمنة كريمة فالإسلام كرم المرأة وأوصى على حسن معاملتها وتكريمها؛ حتى وإن شرع الله الحق للرجل فى تأديب زوجته حال نشوزها أو تعسفها ولكنه أيضاً تشريع محدود من أجل التأديب والإصلاح بل ويعتبر الضرب هو آخر العلاجات التى تتبع حال نشوزها وليس أولها ولا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة حال لم تأتِ الوسائل الأخرى بأى جدوى؛ فهناك مراحل للوصول إلى تلك النقطة أولها الوعظ ثم الهجر فى المضاجع يليه الضرب والذى يكون للتأديب فقط أى بوسيلة لا تسبب الأذى كالسواك وليس ضرباً مبرحاً للانتقام يترتب عليه عاهة مستديمة أو تدخل طبى؛ فهنا يصبح فعلاً غير مشروع وجريمة بحق المرأة يعاقب عليها القانون لأنه يشكل وجها من وجوه الإذلال والإهانة وترك آثر سيئ سلبى فى النفس.

الضرب تحت ستار التأديب له ضوابط وحدود كما ذكرناها؛ لكن المقترح سلاح ذو حدين فهو سيجعل بعض النساء من اللاتى يحاولن الخروج من عباءة الرجل يمارسن التحايل على القانون فى سبيل الحصول على أحكام بحق الزوج للتخلص منه؛ بالتأكيد سيظل الضرب بكل أشكاله مرفوض رفضاً قاطعاً؛ ومن الطبيعى أن تكون هناك محاولات قانونية عديدة تجعل القانون يكفل للمرأة الحق فى حمايتها من بطش الرجل؛ شرط أن لا تجنى تلك الحقوق على حقوق الطرف الآخر؛ فهنا سيتحول الأمر إلى قضية نسائية يسهل افتعالها لتدخل فى دائرة التجريم الذى يكفله المقترح وتودى بالرجل فى السجن دون وجه حق.