الاتحاد الأوروبى يحتل المركز الثانى للصادرات الغذائية المصرية

يسعى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمى خاصة الأوروبى، إذ يأتى الاتحاد الأوروبى كثانى أكبر سوق للصادرات الغذائية المصرية بعد السوق العربية.

وقال تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى، إن الصادرات الغذائية فى الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٠ ما يقارب من ٣.٢ مليار دولار، بواقع ١٣.٢٪ من إجمالى الصادرات غير البترولية، والمركز الثالث فى القطاعات التصديرية.

وأضاف أن ألمانيا تعد من أهم الأسواق الأوروبية، إذ سجلت الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٠ أكبر قيمة لها خلال السنوات الماضية لتحقق ٨٣ مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا يعتبر إنجازا كبيرا تزامنا مع ظروف عالمية بالغة التعقيد وفترات الإغلاق الكامل بجميع دول العالم جراء انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن السوق الألمانى ثالث أكبر مستورد للصناعات الغذائية والزراعية عالميا، إذ بلغ حجم وارداته فى هذا القطاع وفقا لآخر إحصائية فى عام ٢٠١٩ إلى ٧٠ مليار دولار، وتحتل ألمانيا المركز الـ١١ فى الصادرات المصرية.

وعن التواجد المصرى فى ألمانيا أكد أن الشركات المصرية لها فرصة كبيرة جدا خاصة أن السوق الألمانى يستوعب السلع ذات الأصل الزراعى من الخضر والفاكهة المجمدة والمجففة، لافتا إلى أن أغلب صادرات مصر تتمثل فى الفراولة المجمدة، والبذور والخضراوات، والبصل المجفف.

ومن ناحيتها قالت نسرين وحيش المستشار التجارى فى ألمانيا، إن السوق الألمانى سوق استهلاكى واسع بواقع ٨٣ مليون نسمة بتراكيب سكانية متنوعة وواسعة جغرافيا، مما يدعم قرارات استهلاك متنوعة.

وأضافت أن السوق الألمانى يتجه إلى المنتجات الصحية ذات الفوائد الغذائية المرتفعة والمنتجات العضوية، مشيرة إلى أن مصر تحتل مركزا جيدا فى تصدير الأعشاب والتوابل بينما تراجعت من المركز الأول فى تصدير الفراولة المجمدة إلى المركز الثانى لصالح بولندا.

فى المقابل توجد بعض المعوقات، أبرزها تفضيل المستورد الألمانى لبعض السلع ذات المنشأ الأوروبى غير تلك القادمة من خارج الاتحاد الأوروبى، موضحا أن هناك منتجات يقتصر استيرادها على الاتحاد الأوروبى ولا يسمح للدول الأخرى بتصديرها إلى داخل ألمانيا وهى المنتجات ذات الأصل الحيوانى مثل منتجات الألبان.

وأوضحت أن تلك المنتجات تتطلب إجراءات خاصة بالتعاون بين وزارة الزراعة المصرية والاتحاد الأوروبى للدخول فى اتفاقية ٩٠٣/٢٠١٧.

وأشار إلى أنه لا توجد رسوم جمركية على الصادرات المصرية، لكن توجد ضريبة قيمة مضافة بنسبة ٧٪ يدفعها المستورد.

وأكدت أن هناك عدة بنود واشتراطات لنفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى ألمانيا، أبرزها سلامة الأغذية، عدم ارتفاع الملوثات عن المعدلات المسموح بها فى الاتحاد الأوروبى، وجود منتجات تنافسية، الوضوح فى عرض مواصفات المنتج والشركات المصنعة، الحصول على شهادة المعايير ifs للتعامل مع السلاسل التجارية الكبيرة.