سيناريوهات كورونا الكارثية خلال عام فى مصر

أيام قليلة تفصلنا عن الرابع عشر من فبراير حيث أعلنت وقتها وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عن أول حالة مصابة بكورونا لوافد صينى قادم من مدينة ووهان الصينية، وخلال عام تبدلت اهتمامات المصريين وتغيرت الأرقام صعودًا وهبوطًا لعدد من الملفات، فجاءت متابعة أخبار وزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعى والبيان اليومى برقم الإصابات والوفيات والحالات التى خرجت من المستشفيات على رأس اهتمام المواطن بما جعل حسابات وزارة الصحة الأكثر متابعة بين الحسابات الحكومية الرسمية الأخرى، وأصبح الحاجة إلى الاستماع لكل أحاديث وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لا يعلو فوقه أى حديث آخر وكذلك متحدث الوزارة الرسمى.

خلال العام الأول لكورونا، وفقًا لخبراء فإن الأرقام تشير إلى أن البرنامج الإصلاحى الاقتصادى الذى بدأته الحكومة المصرية منذ 2016، وحصلت بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وشمل إجراءات أخرى، مثل إلغاء دعم الطاقة، وفرض ضرائب جديدة، الفضل الأكبر فى صمود الاقتصاد المصرى أمام الجائحة، ويشير هؤلاء إلى أن الإجراءات التى اتخذتها السلطات مع بداية انتشار الوباء فى فبراير 2020، كتخصيص نحو 100 مليار جنيه مصرى (نحو 6.3 مليار دولار أمريكى) لمواجهة تداعيات الوباء، وتأجيل سداد القروض لنحو 6 أشهر، فضلاً عن دعم قطاعات السياحة (أكثر القطاعات تأثراً بالوباء) والاستثمار، كان لها دور فى تقليل حدة الصدمة جراء الوباء.

معدل الاستهلاك

فيما كانت أزمة وباء كورونا، السبب الأكبر وراء انخفاض استهلاك الأسر المصرية من البروتينات "لحوما وطيورا" بنسب تصل إلى الربع، خلال أزمة فيروس كورونا عما كان قبل ظهور الفيروس، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نهاية العام 2020، وتظهر الدراسة انخفاض استهلاك الأسر المصرية من اللحوم خلال أزمة كورونا بنسبة 25.7% والطيور بنسبة 22.8% والأسماك بنسبة 17.5% والفاكهة بنسبة 14.5%.

وفى المقابل ارتفع استهلاك الأسر من الأرز بنسبة 7% وزيت الطعام بنسبة 8.3% والبقوليات بنسبة 6.1%.

كما ارتفع استهلاك الأسر من الأدوات الطبية مثل القفازات والكمامات بنسبة 46.5% والمنظفات بنسبة 67% وفواتير الإنترنت بنسبة 5.6%.

معدل المواليد

فيما توقع الخبراء انخفاض معدل المواليد وهو ما قد تظهره الأجهزة التنفيذية المسئولة عن ذلك خلال الفترة المقبلة بحد أقصى 9 شهور، وذلك لعدد من الأسباب وهى أن الكثير من الأزواج قرروا أن وقت الجائحة غير مناسب لإنجاب الأطفال والمرأة بصفة خاصة تتردد كثيرا فى قرار الحمل نتيجة الخوف من المستقبل، الضغط النفسى، الخوف من العدوى، والأزمة الاقتصادية، كالتوقف عن العمل والعمل من البيت بأجر أقل أو خسارة الوظيفة، وهى فى الغالب الأسباب الرئيسية فى انخفاض معدلات المواليد فى الأشهر التسعة التى تعقب الجائحة.

فيما توقع خبراء، انتعاش الخصوبة أو ما يطلق عليه "طفرة المواليد" وتبدأ معدلات الولادة فى التعافى، كما حدث بعد جائحة الإنفلونزا عام 1918 فى السويد والنرويج من زيادة عدد الولادات خلال الخمس سنوات اللاحقة، ومما يدعم هذا التوقع العوامل المحتملة لزيادة الخصوبة مثل صعوبة الحصول على خدمات تنظيم الأسرة خلال الجائحة وتأثير الصعوبات الاقتصادية على زيادة الخصوبة "فرضية التأمين ضد المخاطر" فى إشارة إلى أن الأطفال يمثلون مصدر دخل لتأمين الأزواج الفقراء ضد العديد من المخاطر التى قد يتعرضون لها، وقد يفسر ذلك سبب ارتفاع معدلات المواليد فى الدول الفقيرة، بالإضافة إلى تأثير السلوكيات المتعلقة بالخصوبة مثل الرغبة فى تعويض الوفيات والخوف من عدم القدرة على الإنجاب مستقبلا.

معدلات النمو

وفى هذا السياق، يقول محمود رشاد "الخبير الاقتصادى": "حقق الاقتصاد المصرى نمواً بنسبة 5.6% فى نهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% فى نهاية 2020، لكن جائحة "كوفيد-19"، حالت دون ذلك، ووفق صندوق النقد الدولى، فإن مصر حققت أكبر تراجع سنوى فى معدل التضخم بالأسواق الناشئة فى 2020، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية، وكذلك معدلات التضخم إلى 5.7% خلال عام 2019-2020، مقارنة بـ13.9% فى عام 2018-2019".