ضربة جديدة تزعج الشركات السياحية

ما زال القطاع السياحى، يعانى من تدهور كبير منذ جائحة كورونا، فمنذ فترة وجيزة فعل عدد من الشركات السياحية "هاشتاج افتحوا العمرة" لتأتى المملكة العربية السعودية بتعليق الطيران وإعلان حظر جزئى خوفاً من الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

"نقوم دوماً بالضغط على مسئولين وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة كى يعلمون ما يمر به قطاع السياحة وبالأخص قطاع الشركات السياحية، فنحن نعانى من خسائر فادحة لم يتوقعها أحد"، هذا ما قاله وليد مطاف، أحد أصحاب الشركات السياحية قائلا إن خسائر الشركات السياحية بلغت منذ أزمة فيروس الموجة الأولى وحتى الآن أكثر من 4 مليارات جنيه حصيلة تذاكر الطيران للمعتمرين ورسوم بوابة العمرة المصرية الإلكترونية ورسوم صندوق الحج والعمرة وأرباح شركات السياحة بإجمالى 1850 شركة تعمل بالحج والعمرة وتقوم بدفع ضرائب ورسوم للدولة عن كل معتمر، حيث يبقى تشغيل موسم العمرة فى مصر أو إلغائه فى يد اللجنة الوزارية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء".

وتابع: "ذلك فى حال صدور قرار من المملكة العربية السعودية بفتح الموسم أمام المعتمرين المصريين، فالخسائر مرعبة ومع إعلان السعودية الأحداث الأخيرة وخوفها من تطورات الموجة الثالثة أدى إلى احتمال إلغاء موسم العمرة وبالأخص بشهر رجب الحالى وشعبان ورمضان والذى تحقق به الشركات السياحية أعلى الإيرادات".

بينما يؤكد مجيب محمود مالك أحد الشركات السياحية، أن الحل الوحيد لإنقاذ شركات السياحة والتى تعانى تراكم الخسائر بسبب موقف موسم العمرة العام الماضى وإلغاء موسم الحج وعدم إصدار قرار بالبدء فى التفويج للموسم الجارى، مما أدى إلى إغلاق عدد كبير من الشركات وتسريح العاملين بها، هو عودة العمرة وبالأخص عقب بدء أغلب الدول الإسلامية فى تفويج رحلات العمرة".

وأضاف: "كارثة إذا أعلنت لجنة إدارة أزمات كورونا بإلغاء موسم العمرة بمصر هذا العام فهذا سوف يؤدى إلى إغلاق المتبقى من الشركات السياحية وعدم قدرة الشركات بدفع الضرائب والتأمينات والكارثة أن بالفعل يوجد ما يقرب من 20 شركة أعلنوا إفلاسهم وقدموا ما يفيد بذلك ولم يقوموا بدفع ضرائب وتأمينات الدولة، والمتبقى من الشركات لم يستطيع دفع رواتب الموظفين وعدم استطاعتهم إرجاع قيمة حجوزات العملاء للعمرة بل وفصل عدد كبير من الموظفين مما يجعلهم عبئا على الدولة، بالإضافة إلى توقف المهن الأخرى المرتبطة بالعمرة مثل السائقين والمشرفين وغيرهم، فكوراث يومياً تحل بالقطاع السياحى بدون أى دعم من الوزارة للشركات وبات من المتوقع إذا استمر الوضع هكذا أن تغلق جميع الشركات السياحية.

ومن جانبه، شدد ناصر ترك عضو مجلس إدارة الغرف السياحية، على ضرورة توافق الدولة على حصول المعتمرين على لقاحات كورونا وأن تضعها فى إحدى الأولويات التى يتم مناقشتها فى لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، والتى سيكون لها القرار النهائى فى الضوابط المنظمة لموسم العمرة، ومن المتوقع أنه سيتم اعتبار المعتمرين من الفئات الأولى بالحصول على اللقاح.

ولفت إلى أن كافة الدول تضع خطة محددة لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، والفئات الأكثر احتياجا للحصول على اللقاحات، وأن الضوابط المصرية التى يتم إعدادها لموسم العمرة تتوقف على الضوابط السعودية، وحتى الآن لم يسمح لمصر ببدء تفويج رحلات عمرة إلى المملكة العربية السعودية، ولكن المملكة أعلنت قبل تعليق الطيران أن هناك شرط السن فى الضوابط السعودية والمحدد من 18 إلى 50 عاما.

وشدد على أن هذا سيؤدى إلى استبعاد فئات كبيرة من الشعب المصرى وخاصة من كبار السن الذين يحققون رواجا كبيرا فى السوق المصرى، فالدولة ليس أمامها حلول سوى انتظار صدور الضوابط السعودية وفتح الموسم أمام المعتمرين المصريين، وسيتم عرض الضوابط المصرية على لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء لإبداء الرأى النهائى فى موسم العمرة، فالدولة هدفها صحة المواطن المصرى وأن هذا العامل الأول والأساسى لدى الحكومة المصرية.

وبين عضو مجلس إدارة الغرف السياحية، أن تعليق الطيران وخوف المملكة من الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، يعطى انطباعا بأن من المؤكد أن تلغى المملكة العربية السعودية العمرة هذا العام وهذا سوف يسبب كارثة للقطاع السياحى وبالأخص للشركات السياحية.