المحكمة العليا الإسرائيلية تحظر تتبع «الشاباك» لهواتف المصابين بكورونا

حظرت المحكمة العليا في إسرائيل، على الحكومة الاستمرار بتكليف جهاز الأمن العام «الشاباك»، بمهمة التعقب الرقمي لحاملي فيروس كورونا عبر الهواتف، ووصفت الإجراء بأنه انتهاك خطير للحريات.

كما أوعزت المحكمة العليا، إلى الحكومة بتقييد استخدامها للتعقب الرقمي، ليقتصر فقط على الحالات التي لا يتعاون فيها المرضى مع التحقيقات الوبائية ولا يقدمون معلومات عن مخالطتهم أشخاصا آخرين.

وأفادت المحكمة، في حكمها بأنها تخشى أن يصبح تعقب الهاتف المحمول، الذي فرض كإجراء طارئ مؤقت، دائما.

ومنحت الحكومة حتى 14 مارس لإنهاء الاستخدام العشوائي للمراقبة وقصرها على حاملي الفيروس المؤكدين الذين يرفضون الاستجواب الوبائي.

وجاء قرار المحكمة، استجابة لالتماس رفعته إليها 4 منظمات مدنية بينها جمعية حقوق المواطن.

وكانت تقنية «الشاباك»، لتعقب الهاتف تعرف سابقا بأنها وسيلة لتعقب الفلسطينيين.