محافظ الشرقية يصدر كتاباً دورياً بحظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات إلى مخازن أو أنشطه تجارية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2021 بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكل الجهات المعنية بالإلتزام لتنفيذ التعليمات الأتية:

حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلى مخازن أو أنشطة تجارية وخلافه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة في ضوء القانون.

في حالة امتناع المالك أو من يمثله قانوناً أو إتحاد الشاغلين حسب الأحوال عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شغل العقار أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص له توجيه انذار لهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متضمناً الأعمال المخالفة والتوصيات اللازمة وعلى المالك أو إتحاد الشاغلين حسب الأحوال تنفيذ ما ورد بالإنذار خلال شهر من تاريخ اعلامهم وإفاده الجهة الإدارية بذلك.

في حالة عدم التنفيذ يتم العرض علينا لإصدار قرار بتنفيذ الأعمال عن طريق من تعهد إليه الجهة الإدارية على نفقه المتسبب بالإضافة إلى 10 % مصروفات إدارية ويتم التحصيل عن طريق الحجز الإداري في حالة إمتناعهم عن السداد طبقاً لنص المادة 143 من اللائحة التنفيذية للقانون.

في حالة ارتكابه أي مخالفات بعد اصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال عن المالك أو إتحاد الشاغلين يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ( محضر مخالفة - قرار تصحيح أو إزالة ) وإعلانه بإزالة المخالفة وفي حالة عدم إلتزامه يتم التنفيذ بمعرفة الجهة الإدارية على نفقه المخالف طبقاً لنص المادة 144 من اللائحة التنفيذية للقانون

على الجهات المختصة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري بكل دقة وحزم

وأوضح محافظ الشرقية، أن الكتاب الدوري الصادر جاء بناء على توجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء بإجتماع مجلس المحافظين رقم 24 المنعقد بتاريخ 23 /2 / 2021 بضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية وطبقاً لما تم مناقشته بالمجلس التنفيذي للمحافظة رقم 2 بتاريخ 28/2/2021 وإعمالاً بأحكام القانون 119 / 2008 بشأن البناء الموحد و لائحته التنفيذية وما تتضمنه من ضرورة إلتزام المرخص له بالمدن بتوفير الأماكن لإيواء السيارات مع الإلتزام بأحكام الكود المصري لإشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض وإدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقارات، وعدم استخدام هذا المكان في غير الغرض المخصص له ويقع باطلاً كل تصرف يكون محله أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد التصرف بغير الغرض المخصص به المكان أو تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به.