عبرت الرئاسة الفلسطينية، خلال بيان، اليوم الخميس، عن تقديرها الكبير لقرار المدعية العامة، بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة في فلسطين، والتي تشمل الحرب على غزة والاستيطان، وملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما ثمنت الرئاسة الفلسطينية، استقلالية وشجاعة المدعية العامة في الدفاع عن الحق والحريات، مشيدة بالجهود الحثيثة التي بذلت في السنوات السابقة للوصول إلى الأهداف التي نسعى اليها.

وعبر بيان الرئاسة، عن تقديرها لجهود وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وطواقمها الدبلوماسية، التي أدت مهامها حسب توجيهات الرئيس محمود عباس، دفاعا عن حقوق شعبنا، مع الإشادة والتقدير بدور اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة ملف المحكمة، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.

هذا وتتابع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، العمل الدؤوب بناء على تعليمات الرئيس، للحصول على حقوقنا وحماية شعبنا.