«شعبة المحمول» تُناشد 4 جهات لحل أزمة «تجار أورانج» وإخلاء مسئوليتهم عن الضرائب 

ناشد المهندس حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة شعبة تجار الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، كلا من المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس إتحاد عام الغرف التجارية، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المسئول عن شركات الاتصالات بمصر، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة التهرب الضريبي، بالوقوف بجانب تجار شركة اورانج (موبينيل سابقًا)، المسلوب حقهم، مطالبًا شركة أورانج بإعطاء التجار العقود المبرمة بين التجار والشركة، وأيضا دفع الشركة كل الضرائب الخاصة بالنشاط عن التجار كما هو موجود بالعقود، بالإضافة إلى عدم عدم ملاحقة مصلحة التهرب الضريبي للتجار.

وطالب النبراوي ، في بيان صحفي اليوم، من الجهات الأربعة سالفة الذكر، بالوقوف بجانب التجار بسبب تحويلهم إلى النيابات والتهرب الضريبي، مشيرا إلى إنه وفقا للعقود المبرمة بين الشركة والتجار ما قبل عام 2015 يوجد به بند واضح وصريح يلزم الشركة بدفع الضرائب المستحقة عن التاجر وسدادها لمصلحة الضرائب خلال المواعيد الواردة باللائحة التنفيذية للقانون.

واستكمل المهندس حمد النبراوي: «عقد عام 2015 وهو عقد ايجاري ثلاثي الأطراف بين الجهاز القومي والشركة والتجار، وهذا عقد ايجاري بمعني أن الشركة قامت بإيجار مساحة من محل التاجر وتعيين موظف يتبعها يقوم ببيع منتجاتها، مما يشير إلى انه لا وجود لأي علاقة تجارية بين التاجر والشركة، ويشهد على ذلك النسخة الموجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات».

وطالب عضو مجلس إدارة الشعبة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالضغط على شركة اورانج وذلك لإثبات مسئولية الشركة عن كل الضرائب المطلوبة عن النشاط واخلاء مسئولية التجار عن الضرائب.

وطالب أيضا مصلحة الضرائب بالتوقف عن تحويل تجار اورانج للنيابات والتهرب الضريبي، مطالبا بإرجاع كل ملفات تجار اورانج لمأموريات الضرائب مرة أخرى لحين احضار العقود المبرمة بين التجار واورانج، وبالتالي إخلاء مسئولية التجار عن الضرائب المطلوبة منهم بناءا على نصوص صريحة بالعقود.

وناشد النبراوي جميع الجهات بمطالبة شركة أورانج بإعطاء التجار عقودهم في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أن العقود المبرمة بها بنود صرحة توضح بأن التجار ليسو مسئولين عن دفع أي ضرائب، ولكن شركة اورانج تتهرب ضريبيا وتمتنع عن إعطاء التاجر العقود المبرمة بينها التي تثبت حقوهم في عدم دفع الضرائب، وتؤدي بهم إلى الحبس ليدفعو الضرائب بدلًا منهها، مما يضعهم في قفص الاتهام نيابة عنها، ودليل براءة التجار هي العقود المبرومة بينها وبين الشركة.

وأوضح انه تم تقديم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منذ أسبوع، نطالب فيها بإعطاء العقود المبرمة بين التجار والشركة وفي انتظار الرد.