حلّت المملكة الأولى عربيًا، والـ 20 عالميًا في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارةوالتنمية "أونيكتاد" عن العام 2020.

وأعربت الهيئة العامة للنقل عن اعتزازها بحصول المملكة على المرتبة الأولى عربيًا للعام الثانيعلى التوالي وتقدمها ثلاث مراتب عالميًا لتحتل المرتبة العشرين في صناعة النقل البحري،موضحة أن تحقيق هذه المكانة جاء من خلال تجاوز الطاقة الاستيعابية للحمولة الطنيّةللأسطول البحري السعودي 13.5 مليون طن.

وأكدت أن المملكة وفي إطار رؤيتها الطموحة 2030 تواصل العمل على أن تصبح نموذجا إيجابيا في هذه الصناعة الحيوية، وأن هذا الإنجاز يؤكد المكانةالمتميزة للمملكة في نقل الطاقة النفطية إلى العالم ونقل المنتجات التجارية على اختلافهابحرًا، كما جاء مواكبًا لمطلب التوسع سواء عبر ما تصدره المملكة إلى العالم أو ما تستوردهكذلك، في ظل ما يشهده العالم من ظروف استثنائية تتعلق بجائحة كوفيد-19.

وبينت الهيئة أن العمل المتواصل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدماتاللوجستية يقتضي التكامل والمواءمة بين القطاع الحكومي والخاص عبر تفعيل الخطط والمشاريعالقائمة والمستقبلية ورصد الفرص الاستثمارية ورفع مستوى الوعي بأهمية الاقتصاد البحريوتطوير القوى الوطنية العاملة فيه وتعزيز التعليم والتدريب المتخصص وتحسين البنية التحتيةللقطاع البحري وخدماته في المملكة ومنها تزويد السفن بالوقود وبناء وصيانة السفن، مستفيدينمن الفرص الاستثمارية الهائلة والكفيلة بجذب الاستثمارات المحلية والدولية، آخذين في الحسبان أن المملكة مقبلة على نقلة كبرى عبر مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحريةوإقبالها على تطوير خدماتها دعما للسياحة البحرية.

ونوهت الهيئة بالتزام المملكة بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة عن المنظمة البحريةالدولية IMO الذي انعكس عبر الدور المشهود للمملكة في تسهيل حركة مرور السفن ودعمهاللتحول الرقمي، وما تبع ذلك من مبادرة الهيئة العامة للنقل إلى تدشين منصات إلكترونيةلتسجيل السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها، مما يتيح لملاك السفن الانتهاء من الإجراءات بيسر وسهولة.

ومع حلول المملكة في المرتبة الأولى عربيًا للعام الثاني على التوالي، يأتي العمل على مضاعفةالمنقول بحرًا بين عامي 2019 و 2020م من بضائع وسلع على اختلافها من المملكة وإليها،مردودًا إلى قدرات الأسطول البحري السعودي الهائلة ليشمل نشاط النقل البحري السعوديجميع السلع والبضائع بما يغطي 89% من احتياجات الوطن، ومعها جاء دور الهيئة بمراقبةكفاءة وجودة خدمات النقل البحري، واستمرار تسهيل مهمة ضم أكبر الناقلات والسفن التجاريةالعملاقة تحت العلم السعودي لتعزيز هذا الحراك التجاري الذي انعكس إيجابًا على تنويع الاقتصاد الوطني ورفع المحتوى المحلي.

وأشادت الهيئة بما تتميز به المملكة من موقع إستراتيجي يجعلها مهيئة تمامًا للتحول إلى منصةلوجستية عالمية تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث تطل على شواطئ البحر الأحمر والخليجالعربي، مفيدة أن 13% من حركة التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر كما يسهم النقلالبحري السعودي بتعزيز استدامة ثقة العالم في مده بالطاقة النفطية اللازمة عبر ما يصدرإلى العالم من السواحل الشرقية.