تواصلت الإدانات العربية للاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على الأراضي والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء اليمني عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاعتداءات الميليشيات الحوثية الانقلابية، على الأراضي والأعيان المدنية في المملكة والمنصات النفطية، واستهداف المدنيين ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب.

وأكد المجلس في اجتماعه، أن هذه الأعمال الإرهابية والتصعيد الخطير يتحدى جهود المجتمع الدولي للحل السياسي في اليمن، وينطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة، بل والأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

كما أكد أن هذه العمليات الإرهابية تهدف إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتحمل بصمات المشروع الخبيث الذي يصدر الفوضى إلى اليمن ودول المنطقة.

وشدد المجلس في الاجتماع الذي ترأسه معين عبدالملك، على ضرورة التصدي الحازم لهذا السلوك العدواني والتطور الخطير، وحماية مصادر الطاقة في العالم، مجدداً التأكيد على أن اليمن لن تكون ساحة لمغامرات ومشروعات النظام الإيراني في زعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة.

وقال مجلس الوزراء اليمني: "إن بصمات توقيت هذه الاعتداءات الإرهابية الخطيرة والرسالة من ورائها تشير بوضوح إلى تورط إيران المخطط والداعم والممول لهذه الميليشيا الإرهابية وتوجيه أفعالها بما يخدم مصالحها".

وأشار إلى أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات إيران واستمرارها في دعم الإرهاب وعناصره الضالة في المنطقة العربية، سيكتوي بنيرانها الجميع، معرباً عن تضامن اليمن الكامل قيادة وحكومةً وشعباً ووقوفها بقوة مع المملكة في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات بالمنطقة.

وشدد مجلس الوزراء اليمني، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حسم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى لإثارة التوتر والعنف والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، لافتاً الانتباه إلى أن السلام لن يتحقق في اليمن طالما إيران مصرة على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر أدواتها التخريبية ممثلة في ميليشيا الحوثي الإرهابية.

كما أعربت تونس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة والمتواصلة التي تستهدف المناطق السكنية بالمملكة، والمنشآت المدنية والحيوية للطاقة من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن هذا التصعيد الخطير يمثل تهديدًا لأمن المملكة وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها وتقويضًا لاستقرار المنطقة وخرقا للقوانين والأعراف الدولية.