أزمات قصور الثقافة وقضايا الوعي المجتمعي بأجندة عمل إعلام الشيوخ

عقدت هيئة مكتب لجنة الثقافة والاثار والإعلام اجتماعها الأول اليوم برئاسة النائب محمود مسلم، وبحضور وكيلي اللجنة سها سعيد ومحمد سعيد وأمين السر محمود القط، لوضع خطة عمل اللجنة.

ووضعت اللجنة على رأس أجندة عملها عدد من الموضوعات لمناقشتها ومنها قضية الوعي المجتمعي وكيفية النهوض به، وكذلك أوضاع قصور الثقافة وكيفية تطويرها، واقترحت اللجنة أيضا دراسة تطوير القنوات التليفزيونية الفضائية والأرضية، وكذلك استراتيجية تنشيط السياحة في ظل التحديات الني فرضتها جائحة كورونا والتعليم الأثري.

كما رأت اللجنة بحسب بيانها أهمية مناقشة خطط الوزارات الداخلة في اختصاصاتها في رؤية مصر ٢٠٣٠ والجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الرؤية مع دراسة بيانات الوزراء التي تم إلقائها امام مجلس النواب.

و أكد النائب والكاتب الصحفى محمود مسلم ،أن هذة الخطة سيتم مناقشتها بشكل موسع فى اجتماع اللجنة الأحد المقبل كما شهد مجلس الشيوخ انعقاد عددا من اللجان البرلمانية ، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفي مقدمتها لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات برئاسة النائب محمد نبيل دعبس وبحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وذلك فضلا عن انعقاد لجنتا الشؤون الدستورية والتشريعية ، و الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويواصل مجلس الشيوخ عقد جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل ،وكان مجلس النواب قد أحال عدد من الموضوعات للغرفة الثانية للبرلمان لمناقشتها .

لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، شهدت مناقشة أول مشروع قانون محال للمجلس من مجلس النواب، بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، ترجمة للنص الدستوري بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".

وحددت رؤية مصر 2030 الأهداف الإستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب، بما يحقق توفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشي مع الأنظمة العالمية، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود المقبلة، وكذلك تعزيز تنافسية القوى العاملة المصرية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية.