باحثة في الشأن الإسرائيلي لـ«الزمان»: ثلاث قضايا يواجهها الاحتلال أمام محكمة لاهاي

بعد أن تلقت تل أبيب، ضربة دبلوماسية تهدد كيانها، وذلك بشروع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فتح تحقيقًا أوليًا ضد جرائم حرب قامت بها إسرائيل في الأراضي المحتلة، لم يكن أمام سلطات الاحتلال، سوى الضغط على الجانب الفلسطيني، حتى لا يتعاون مع المحكمة الدولية.

ومن جانبها، قالت الباحثة في الشأن الإسرائيلي - الفلسطيني في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الدكتورة هبة شكري، لجريدة «الزمان»، إن إعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيقات في جرائم حرب ارتكبها مسؤولون إسرائيليون تجاه الفلسطينيين تضمن 3 قضايا رئيسية أولها العدوان على غزة 2014 أو ما يسمى بعملية الجرف الصامد، ثانيا قيام جنود إسرائيليون بإطلاق النيران الحية على متظاهرين فلسطينيين خلال مظاهرات عام 2018، ثالثا بناء المستوطنات أو التوسع في الاستيطان الذي يعتبر انتهاك صريح للقانون الدولي.

وأضافت: «أنه بعد الإعلان عن آلية المحكمة في فتح تحقيق في القضايا الثلاث، قامت إسرائيل بالإعلان عن اتخاذ إجراءات عقابية مشددة تجاه الفلسطينيين، وانقسمت العقوبات بشكل عام لعقوبات سياسية واقتصادية».

ففي إطار العقوبات السياسية، أوضحت الباحثة، أنه كان أبرزها سحب بطاقات عبور كبار الشخصيات «VIP» للمسؤولين والقادة الفلسطينيين، والتضييق عليهم، لافتة إلى أن ذلك ظهر بشكل واضح بعد سحب بطاقة مرور «VIP»، الخاصة بوزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي.

واستطردت: «خلال الفترة القادمة، من المتوقع توجيه اتهامات للمسؤولين والقادة الفلسطينيين، إذ أعلنت الصحف الإسرائيلية، أنه بمجرد توجيه أي اتهام أو عقوبة لأي جندي إسرائيلي سيكون المقابل اعتقال مسؤول فلسطيني».

وفي إطار العقوبات الاقتصادية، أوضحت أن أبرزها وقف أموال المقاصة الفلسطينية، وهي الطريقة التي دائما ما تلجأ إليها سلطات الاحتلال في أي أزمة.

وأكملت: «إن إسرائيل، دائما ما تستخدم أيضا، تضييق الحصار على الفلسطينيين داخل قطاع غزة، في أي أزمة، إذ أنها تقوم بتضييق الخناق عليهم كنوع من الضغط».

وأتمت: «من المتوقع أن تتحرك إسرائيل، خلال الفترة القادمة على 3 اتجاهات، منهم الضغط على الفلسطينيين، وثانيهم محاولة كسب المزيد من الدول الأعضاء، داخل المحكمة الجنائية الدولية، بجانبها، وبرز ذلك خلال الفترة الماضية بقيام الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، زيارة عدد من الدول الأوروبية منها ألمانيا، بهدف استقطاب برلين، بجانب إسرائيل، في أعقاب فتح التحقيق داخل المحكمة».

وأردفت: «هناك محور آخر ستعمل عليه إسرائيل بشتى الطرق، وهو الضغط على المدعي العام الجديد للمحكمة، المحامي والحقوقي البريطاني كريم خان، والذي سيتولى المحكمة خلفاً للقاضية الغامبية فاتو بنسودا، حتى يتم إيقاف التحقيق أو عالأقل يتم اتخاذ إجراءات مخففة على الجانب الإسرائيلي»، لافتة إلى أن هذا الملف سيكشف اتجاه المدعي العام الجديد.