واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة الجرائم المصرفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مسئولى أحد البنوك) بإكتشافهم قيام إحدى موظفات خدمة العملاء بالبنك بالدخول غير المشروع على حسابات العملاء بالبنك من خلال خدمة الإنترنت البنكية وإجراء عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابات بعض عملاء البنك إلى حسابات خاصة بها وبعض معارفها دون علمهم ، وهو ما عرض البنك لخسائر مادية جسيمة.

 أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن صحة الواقعة وقيام (موظفة بالبنك المشار إليه) بإستغلالها طبيعة عملها كموظفة بخدمة العملاء بفرع البنك بالإسكندرية ، وإطلاعها على حسابات بعض عملائه ، وتمكنت من الحصول على رموز الدخول على خدمة الإنترنت البنكية الخاصة بحساباتهم بالبنك بطرق إحتيالية بحجة مساعدتهم فى تفعيل تلك الخدمة ، وقيامها عقب ذلك بالدلوف على خدمة الإنترنت البنكية لحساب هؤلاء العملاء وإضافة رقم الهاتف الخاص بها على خدمة الإنترنت البنكية بدلاً من الهواتف المسجلة والخاصة بالعملاء حتى لا تصل رسائل التحويل لهم وينكشف أمرها ، وقيامها عقب ذلك بإجراء العديد من التحويلات البنكيــة من حسابات العملاء إلى حسابات خاصة بها وبعض أصدقاؤها، حيث أوهمتهم بأن تلك التحويلات تخص والدها وأنها واردة له من بعض الأشخاص المتعاملين معه فى مجال العقارات والمقاولات ، وقامت بإجراء 10 عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابات تخص 4 من عملاء البنك ، وهو ما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من حسابات هؤلاء العملاء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة ، وقامت برد بعض من المبالغ المستولى عليها وتعهدت برد باقى المبالغ المستولى عليها.