ليبيا تتفادى الخلافات وتتفق على القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية المقبلة

تفادت ليبيا الخلافات التي شهدتها جلسات اللجنة القانونية، حيث كشفت اللجنة بملتقى الحوار السياسي الليبي، عن توصلها إلى الاتفاق على القادة الدستورية اللازمة لانتخابات 24 ديسمبر في ختام اجتماعاتها بتونس.

وقالت اللجنة القانونية، في بيانها الصادر مساء الجمعة، إنها ستقدم القاعدة الدستورية مرفقة مع تقريرها النهائي لملتقى الحوار في أقرب وقت للنظر فيه، وجاء اتفاق اللجنة عقب خلافات شهدتها جلسات اللجنة حول عدد من المسائل، أبرزها الانتخابات الرئاسية وهل تكون من قبل الشعب أو برلمانية.

بدوره أفاد المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيش، أن اللجنة اتفقت على مبادئ وطرق مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، وتجاوز أعضاؤها انقسامات شديدة، وفي كلمته بختام الاجتماعات التي انطلقت الأربعاء واستمرت لـ 3 أيام، حث كوبيش أعضاء اللجنة على توحيد مناقشاتهم وتقديم تقريرهم إلى ملتقى الحوار الليبي.

وكشف كوبيش عن عقد اجتماع قريب لملتقى الحوار لمناقشة تقرير اللجنة، وتدارس توصياتها بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وأكد مبعوث الأمم المتحدة التزام البعثة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار الليبي.

ومن المقرر أن تظل القاعدة الدستورية التي تتوصل إليها اللجنة القانونية كبديل، في حال استمرار مجلس النواب الليبي في عدم المصادقة على مخرجات اللجنة الدستورية، وتوصلت اللجنة الدستورية المنبثقة عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، في يناير الماضي، إلى اتفاق يقضي بإجراء استفتاء على الدستور، وتعديل الإعلان الدستوري.

وصادق المجلس الأعلى للدولة الليبي على الاتفاق الذي توصلت له اللجنة الدستورية في اجتماعاتها بالغردقة المصرية، بخلاف مجلس النواب.