توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى الخميس المقبل

توقع عدد من المحللين، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، خلال الاجتماع القادم، المقرر عقده الخميس المقبل، إلى تثبيت أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن زيادة أسعار السلع العالمية وارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية، ورفع أسعار البنزين فى مصر من العوامل التى قد تؤدى إلى الاتجاه لتثبيت الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، فى مارس الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، بعدما خفضتها بنسبة 4% خلال 2020.

فى هذا الإطار رجحت منى مصطفى، مدير التداول فى شركة العربية «أون لاين»، أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن رفع سعر البنزين سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية والمواصلات بشكل طفيف؛ مما سيؤثر على مجموع معدل التضخم.

وأضافت أنه كان من المتوقع أن يثبت المركزى أسعار الفائدة فى الاجتماع الماضى مع الاتجاه إلى التخفيض فى اجتماع الخميس المقبل، إلا أن التوقعات الآن تتجه للتثبيت مع رفع أسعار البنزين، وما يتبعه من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، الأمر الذى من شأنه أن يرفع معدل التضخم بشكل طفيف، والذى ارتفع الشهر الماضى بشكل طفيف، ورغم أنه ضمن النطاق المستهدف لـ«المركزى»، لكنه سيؤخر خطوة التخفيض ويدفع البنك إلى التثبيت.

وبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 110.9 نقطة لشهر مارس الماضى، مرتفعا 0.6% عن شهر فبراير السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال الشهر الحالى، والتى أشارت إلى تسجيل معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية 4.8% لشهر مارس 2021 مقابل 4.6% لنفس الشهر من العام السابق.

وتوقعت منى بدير، كبير الاقتصاديين فى بنك الاستثمار برايم، أن يحافظ البنك المركزى على معدلات أسعار الفائدة كما هى دون تغيير، مشيرة إلى وجود عدة عوامل تدفع إلى التثبيت.

وأضافت أن العامل الأول يتمثل فى وجود ضغوط على مصادر النقد الأجنبى، حسبما أفادت بيانات ميزان المدفوعات التى صدرت أخيرا، كما أن عجز الحساب الجارى يزيد، بالإضافة لاستمرار الضغوط على السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات المصريين العاملين بالخارج نتيجة تداعيات فيروس كورونا، والعامل الثانى يتمثل فى وجود ضغوط على العوائد الأمريكية، نتيجة تفاؤل بنمو أسرع من المتوقع فى النشاط الاقتصاى، والعامل الثالث يتمثل فى وجود ضغوط على أسعار السلع العالمية، سواء النفط أو السلع الغذائية.

وقالت علياء ممدوح، كبير الاقتصاديين فى بنك الاستثمار بلتون، إنها تتوقع تثبيت أسعار الفائدة؛ نظرا لارتفاع أسعار السلع عالميا وارتفاع العوائد فى الولايات المتحدة الأمريكية، متوقعة أن يشهد الشهر الحالى ارتفاعا طفيفا فى أسعار السلع فى مصر، نتيجة رفع أسعار البنزين، وبالتالى هناك حاجة للحفاظ على التدفقات فى أدوات الدين.
وأضافت أن معدلات التضخم الحالية أقل قليلا من النطاق المستهدف للبنك المركزى، لكنها سترتفع بشكل طفيف فى فترة الصيف، وستكون ضمن النطاق المستهدف.
من جانبها، توقعت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مرجعة ذلك إلى أن الشهر الماضى شهد ارتفاعا فى أسعار السلع الغذائية، مرجحة أن يستمر الارتفاع فى الفترة القادمة، بالإضافة إلى وجود تذبذبات فى السوق العالمى مما لا يشجع على خفض الفائدة فى الوقت الحالى.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقى البنك المركزى سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، إن معدلات التضخم فى شهر مارس جاءت أعلى قليلا من توقعات الشركة عند 4.4% على أساس سنوى و0.5% على أساس شهرى، متوقعة أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهرى و6.7% على أساس سنوى خلال 2021، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم، واحتمالية تعافى النشاط الاقتصادى بعد الإطلاق الناجح للقاح كورونا.
وترى دوس أن هناك عدة عوامل تجعل البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة كما هى، منها أن تدفقات رأس المال الأجنبى فى أذون الخزانة الحكومية المصرية بدأت فى التحسن تدريجيا.