التعاون الإسلامي تؤكد على المبادئ المتعلقة بسيادة الدول وسلامة أراضيها والحل السلمي للنزاعات

أكد قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال القمة التي انعقدت في بانجول بجامبيا يومي 4 و5 مايو الجاري مجددًا التزامهم بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة المبادئ المتعلقة بسيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحل السلمي للنزاعات.

وأعربوا عن تمسكهم بالقيم الإسلامية النبيلة المتعلقة بالوحدة والأخوة والسلم والتضامن والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والاعتدال والتوازن والكرامة الإنسانية ومعربين عن تشبثهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وشددوا في البيان الصادر عن القمة يوم الاحد على أهمية تعزيز التعليم وحقوق الإنسان والتسامح والوسطية والاعتدال وأهمية الحوار بين الأديان والثقافات باعتبارها أدوات فعالة في مواجهة جميع أشكال العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والتطرف والتحريض على الكراهية على أساس الدين أو العرق ، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

كما أعربوا عن "تضامنهم مع الجماعات والمجتمعات المسلمة في عددٍ من الدول غير الأعضاء في المنظمة والتي تعاني من الاضطهاد والظلم والعدوان"، ودعوا" إلى تقديم الدعم اللازم لقضاياهم المشروعة، وإلى بذل المزيد من الجهود الدولية لحماية حقوقهم، وكرامتهم، وهويتهم الدينية، والثقافية".

من جهة أخرى، أكدوا من جديد استمرار الدعم السياسي والأخلاقي والدبلوماسي لشعب كشمير، ودعوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ قراراته بشأن جامو وكشمير لتمكين شعب كشمير من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال استفتاء عام تحت إشراف الأمم المتحدة.

وعبروا عن بالغ قلقهم إزاء تزايد الاضطهاد المنهجي للمسلمين والأقليات الأخرى في الهند الذي أدى إلى تهميشهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وحثوا حكومة الهند على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياتهم وممتلكاتهم ومنع حدوث أي أعمال مماثلة في المستقبل.

وقدموا من جديد دعمهم لأفغانستان يسودها السلام والاستقرار والرخاء والشمول، وكرروا في هذا الصدد ضرورة التصدي للتحديات التي يواجهها الشعب الأفغاني، مثل: التحديات الإنسانية، وحقوق الإنسان، والجماعات العرقية، والأمن والإرهاب، والمخدرات، والتحديات الاجتماعية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان لجميع الأفغان وضرورة حماية الحقوق الأساسية للفتيات والنساء الأفغانيات في التعليم والعمل".