الزمان
محافظ أسيوط يتفقد مشروع السوق الحضاري بأبنوب تمهيدا لنقل الباعة الجائلين وتحسين الخدمات للمواطنين الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرا حول جهود مبادرة صوتك مسموع منذ انطلاقها وحتى شهر يونيو 2025 وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرا حول فعاليات وأنشطة مركز سقارة للتدريب خلال شهر يونيو 2025 محافظ الشرقية يتابع حادث نشوب حريق بمصنع أقمشة بالمنطقة الصناعية الثانية بالعاشر من رمضان محافظ بني سويف يستقبل وزير الإسكان والمرافق في بداية زيارته للمحافظة محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة طلبات المشروعات الاستثمارية بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون محافظ المنيا: جهود مكثفة لتمكين المرأة وحماية الطفل ضمن المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان محافظ الجيزة: تطور نوعي في الخدمات العلاجية بمستشفيات المحافظة خلال يونيو 2025 التعليم تعلن مواصفات امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة بعد تغيير طريقة الاختبار استشهاد 19 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في مختلف المحافظات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

التنمية المحلية تعلن الموافقة على اشتراطات تراخيص المحال العامة

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية و(الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة ( هيئة التنمية الصناعية ) و(التموين والتجارة الداخلية ) و( التخطيط والتنمية الاقتصادية ) والغرفة التجارية المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية .

وفى بداية الاجتماع تقدم اللواء محمود شعراوى ، بخالص الشكر والتقدير لجميع ممثلى اللجنة من الوزارات والهيئات والجهات المعنية على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والتى ساعدت فى الإنتهاء من تصنيفات أنشطة المحال العامة وإصدار مواعيد فتح وغلق المحال لضبط وحوكمة منظومة تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات .

و أكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين ، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية ، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الايرادات العامة للدولة .

وقال اللواء محمود شعراوى أن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى عملية اجراءات التراخيص بمختلف أنواعها فى إطار الضوابط التى حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد فى ضبط تلك المنظومة .

وأشار شعراوى إلى أننا نريد تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم فى هذا الملف الهام ، خاصة وأن هناك ملايين المحال الغير مرخصة بما يساعد فى تحصيل حقوق الدولة فى عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم وكذا تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة .

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة فى استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية ، لافتاً إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين فى المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات .

وشدد اللواء محمود شعراوى على أنه سيتم التعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات ال"أون لاين " والخدمة المميزة فى عملية تلقى الطلبات من المواطنين ووضع نظام الكترونى للربط بين الجهات المسئولة عن عملية الترخيص.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات وعلى رأسها قرار تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحال العامة ( رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم (المنيمم اتشارج).

كما تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات منها التوافق علي قرار تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها وعددها (316) نشاط إلى نوعين أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها (141) نشاط ، والثانى أنشطة تمثل درجة كبيرة من الخطورة وعددها (175) نشاط

كما تناول الإجتماع كذلك اعتماد عدد (65) نشاط يتم إخضاعهم إلى نظام الترخيص بالإخطار و التوافق علي المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص و التوافق علي الشروط والضوابط والاجراءات الواجب توافرها في مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد و الشروط الواجب توافرها في مديري بعض المحال العامة و الاشتراطات العامة والخاصة بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة .

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة لسهوله الحصول علي خدمة ترخيص المحال العامة وبأسرع الاجراءات وبتكاليف في متناول جميع المواطنين ، كما تم الموافقة علي الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة والتي من المقرر أن يتم عرضها علي السيد رئيس مجلس الوزراء الاسبوع الجاري تمهيداً لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها .

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy