ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد علي كمالي (خالد القط)، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خام الألومنيوم مما يهدد هذه الصناعة المهمة للاقتصاد القومي، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وأوصت اللجنة بإعادة دراسة قرار رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢١ بفرض رسم وقاية على المواد الخام لحين دراسة إمكانية فرض رسم وقاية على المنتج وبالتالي يتم إصدار قرار بفرض رسم حماية على المنتج والمادة الخام معا، حيث قال مقدم الطلب ان هذا القرار سيضر قطاع كبير من الصناعات مما يترتب عليه خراب بيوت وغلق مصانع.

من ناحيته قال النائب محمد السلاب، وكيل اللجنة والذي كان يرأس الاجتماع أن ما يهمنا هو الصناعة الوطنية والاهتمام بالصناعة الخام الموجودة بمصر، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه الصناعة القرارات التي تصدر للمواد الخام بجانب أن الصناعات المستوردة أسعارها قليل مما يضر الصناعة بمصر بجانب بعض القرارات الشديدة التى قد تصدر من الحكومة وتسبب فى خسارة الملايين للصناع قائلا:" كلنا قلقين من الحكومة اللي ممكن نصبح كل يوم نخسر ملايين بسببها".

ومن جانبه علق ابراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة، أن الوزيرة التقت مصنعي الألومنيوم منذ ايّام وهي لا تفرق بين القطاع العام أوالخاص ، موضحا أن الدولة تنظر للاقتصاد ككل، فالعالم كله بيحمي صناعته وليس مصر فقط لانها تصب في مصلحة اقتصادها.