الزمان
وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جامبيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيرة البيئة تبحث فرص التوسع في الاستثمارات البيئية المستدامة داخل المحميات الطبيعية تامر ناصر: شراكة الدولة والقطاع الخاص المحرك الرئيسي لنمو السوق العقارية أحمد عبد الحافظ: تطوير البنية التحتية للموانئ رفع تصنيف مصر عالميًا في النقل البحري عاطر حنورة: مشروعات الشراكة أسرع الآليات لانخراط القطاع الخاص في الاقتصاد تامر ناصر: المطور العقاري في مصر يتحمل عبء التمويل.. والصناديق العقارية حل لم يُستغل بعد اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السلوفاكي رئيس الوزراء: حزمة تسهيلات وحوافز لتشجيع الاستثمار قريبا رئيس الوزراء يطمئن المواطنين بشأن القروض الجديدة والديون المتحف المصري الكبير يفتح آفاق التعاون الأورو متوسطي لحماية التراث الثقافي ضبط 33 متهما بتوزيع رشاوى انتخابية ومخالفة الدعاية.. وانسحاب مرشحين بعد القبض على أنصارهما بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«النواب» يوافق مبدئيا على قانون الوقف الخيري

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء "صندوق الوقف الخيري" .

 

وتقوم فلسفة مشروع قانون “صندوق الوقف الخيري” على أن أولى المشرع الدستوري لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: ” تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك”.

 

ونص تقرير اللجنة، على أنه لما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية “قوانين وقرارات” تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.

من ناحيته أكد الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف أن الهدف من إنشاء هذا المشروع هو الاستفادة الحقيقة من عائدات الوقف، قائلا:"حينما توليت المسئولية كانت مقدرات أموال الوقف تقدر بأقل من ٩٠ مليون جنيه رغم أن عائدات الوقف سنويا ٤٠٠ مليون جنيه"، مشيرا إلى أن العام الماضي نجحنا في تحقيق عوائد من أكثر من مليار جنيه من أموال الوقف.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، مشيرا إلى أن الوقف الخيرى، يعد قاطرة للتكافل والتعاون بين جميع أفراد المجتمع.

واستشهد أبو العلا فى كلمته بالجلسة، بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل فى أحد المؤتمرات، بشأن وقف الأميرة فاطمة اسماعيل ابنة الخديوى اسماعيل ، 200 فدان لصالح إنشاء جامعة القاهرة ، وأصبحت الجامعة رائدة فى التعليم، حيث لم تكن مجرد صدقة جارية فقط بل أصبحت منبرا تعليميا يقدم علما ينتفع به الجميع.

وأضاف النائب أيمن أبو العلا، من المهم أن نضع في الاعتبار أهمية فكرة الوقف الخيرى، والتى ساعدت فى إنشاء الكتاتيب، مشيرا إلى أن الغرب أيضا استغلوا فكرة الوقف أفضل استغلال أيضا.

وطالب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان، بضرورة أن يكون هناك خطة واضحة للترويج لقانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، بما يحفز المواطنين على إخراج جزء من الأموال لصالح الوقف.

وتسائل أبو العينين: الأصول الموجودة في الأوقاف هل سيتم نقل بعضها أو جزء منها؟، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات يتم الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، متسائلا: ماذا عن ضريبة القيمة المضافة لم يقوم بعمليات الوقف؟ وأكد وكيل البرلمان، أهمية مشروع القانون، لاسيما وأن هناك العديد من المؤسسات الكبرى مثل مستشفيات قصر العيني، وجامعة القاهرة وغيرها وهي أرض أوقاف.

وأشار أبو العينين، إلى أن القضية الأهم وهي كيفية تحفيز المواطنين في الدفع بأموالهم بمشروعات تنموية لصالح الوقف الخيري.

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy