ينظر/بنتخانق مع الحكومة على الإعتمادات ونكتشف فى الاخر غدم إستغلالها

النائب هشام حسين يطالب بالإستغلال الأمثل لإعتمادات لمخصصات الإستثمارات بالموازنة وانشاء مجلس أعلى للصناعة

قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاورى بمجلس النواب، الحكومة، بالالتزام بتنفيذ خطة الاستثمارات وفقا لما تم عرضها من جانب الحكومة بالموازنة العامة للدولة، منتقدا عدم الإستغلال الجيد لإعتمادات بعض المشروعات والإستثمارات فى الموازنة السابقة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لإستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

واضاف حسين، ان زيادة حجم الاستثمارات بالموازنة الجديدة بنسبة تتعدى ٢٧ في المائة عن العام الماضى، أمر جيد ولكن السؤال هل بيتم الإستخدام الأمثل لتلك الاعتمادات الضخمة؟، متابعا، للأسف تقرير اللجنة أعلن فى ملاحظاته عن انخفاض في نسب التنفيذ وصلت في بعض المشروعات ل ٩٩ في المائة، مايعنى ان ما تم استخدامه من الاعتمادات ١ في المائة فقط ، وكانت موازنتها تتعدى ال ٦ مليار جنيه.

وتابع عضو مجلس النواب،:" يعنى احنا كنواب بنتخانق كل سنة مع وزارة التخطيط ووزارة المالية علشان نوفر اعتمادات لبعض المشروعات في دوائرنا.. ونكتشف في الآخر ان في مخصصات مالية للمشروعات غير مستغلة"

وشدد على ضرورة الاستغلال الجيد لتلك الأموال الضخمة المخصصة لذلك البند والتي تبلغ نحو ٣٥٨ مليار جنيه، وأن يكون هناك متابعة دورية لمعدلات التنفيذ، وكمان يتم تقديم تقرير ربع سنوي للبرلمان عن حجم التنفيذ في هذه المشروعات الهامة للمواطن.

وطالب بإنشاء مجلس أعلى للصناعة المصرية، لمواكبة التطور، فى ظل المنافسة الشرسة التى تواجه المنتجات المصرية فى الخارج، بالإضافة إلى أهمية دعم الصادرات.

كما انتقد أمين سر لجنة الإقترحات والشكاوى، تخفيض بند الصيانة بالموازنة العامة الجديدة، حيث كانت تبلغ مخصصاته نحو ١٤مليار و١٣٤ مليون جنيه، وتم تخفيضه في الموازنة الجديدة إلى نحو ١٢ مليار و٤٦٠ مليون جنيه، ينسبة انخفاض بلغت نحو ١٢ في المائة، واصفا ذلك بالخطأ الكبير الذىسيكون له آثار سلبية على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مستشهدا بحجم الكوارث التى تقع حاليا بسبب عدم الاهتمام بالصيانة.

ووصف ذلك بانه يمثل إهدار للمال العام لأنه بيقلل العمر الافتراضى للأشياء بخلاف الخطر الذى قد يتعرض له المواطنين.