زراعة البرلمان تحسم أزمة تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد

حسمت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أزمة المادتين 65 و66 بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية المقدم من الحكومة، واللتان تلزمان بتركيب جهاز تتبع بمراكب الصيد كشرط أساسى للحصول على ترخيص المراكب.

حيث شهدت اجتماعات اللجنة السابقة، جدلا واسع حول تلك المادتين، بسبب إرتفاع تكاليف جهاز التتبع، الأمر الذى يمثل عبء كبير على أصحاب المراكب ولاسيما الصغيرة والتى تمثل النسبة الأكبر من عدد مراكب الصيد فى مصر.

وجاء حسم اللجنة لتلك الأزمة، خلال إجتماع اليوم، بحضور الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، بعدما اقترح النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، ان تتحمل الحكومة تكاليف تركيب ذلك الجهاز بمراكب الصيد، مراعاة لظروف الصيادين وفى ظل مساندة الدولة لتلك الفئة، ولاسيما وان وجود تلك الأجهزة بمراكب الصيد يحقق مصلحة الأمن القومى للبلاد.

وتوافق أعضاء اللجنة على ذلك المقترح، لاسيما بعد إجراء دراسة مبدئية لحجم التكاليف الإجمالية لتركيب ذلك الجهاز على مراكب الصيد فى مصر بقيمة تتراوح من 30 إلى 50 مليون جنيه. ثم أعلن رئيس اللجنة رفع الإجتماع بشكل مؤقت، ليتم التواصل بينه ووزير الزراعة السيد القصير، هاتفيا، بحضور نائب وزير الزرعة مصطفى الصياد، لعرض المقترح على الوزير، بحيث يتم توفير تكاليف تركيب الأجهزة، من موازنة صندوق الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، وهو الأمر الذى وافق عليه وزير الزراعة بشكل مبدئى بعد التنسيق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وبعد اسئتناف الإجتماع مرة أخرى، أعلن النائب هشام الحصرى، التوافق مع الحكومة على حسم المادتين، مع تأجيل صياغتهما لإجتماع قادم وفقا لما تم التوافق عليه مع الحكومة.

ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، ان تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، أمر هام نظرا لأنه يحقق مصلحة الأمن القومى للبلاد، بالإضافة إلى أنه يأتى يتوافق مع إشتراطات الإتحاد الأوربى بشأن إستيراد الأسماك، حيث تلزم تلك الإشتراطات بوجود أجهزة تتبع بمراكب الصيد.

وأضاف الحصرى، ان المبلغ الذى ستتحمله الحكومة فى تركيب تلك الأجهزة، ليس كبيرا، مقارنة، بما ستحققه أجهزة التتبع من حماية الأمن القومى وضمان التوافق مع الإشتراطات الدولية فى تصدير الأسماك، بالإضافة إلى أنه يأتى فى إطار حرص الدولة على مساندة الصيادين.

وتابع، ان مشروع القانون فى كل مواده يهدف إلى تحقيق مصلحة الصيادين، وكذلك مصلحة الدولة، فى حماية و تنمية واستغلال الثروات الطبيعية؛ ومنها الثروة السمكية في كل المسطحات المائية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.

وأضاف الحصرى أن تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضًا، متابعًا أنه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسي في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري.