وزير الري يلتقي وزيرة التجارة والطاقة البريطانية لبحث تعزيز التعاون

استقبل السيد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، السيدة آن مارى تريفليان وزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة المكلفة بملف التكيف مع التغيرات المناخية والمسئول عن مؤتمر الأطراف الـ ٢٦ لتغير المناخ والوفد المرافق لسيادتها.

وفى بداية اللقاء رحب الدكتور عبد العاطي بالسيدة وزيرة التجارة والطاقة البريطانية ، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس حرص وزارة الموارد المائية والرى علي تعزيز سبل التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال الموارد المائية ومجابهة آثار التغيرات المناخية. وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية وضع التكيف ضمن اجندة مؤتمر cop26 نظراً لتأثيراته الكبيرة على البلدان وخاصة على مناطق حوض النيل ، كما أن له تأثيرات أيضاً على المصادر والموارد الطبيعية للعديد من الدول ، مع ضرورة توفير الدعم المالى اللازم للدول المتضررة والتى تعتمد على دعم مالي محلي غير كافى لمواجهة تهديدات تغير المناخ ذات الوتيرة المتسارعة ، مشددةً على ضرورة التعاون لجذب العديد من الدول لوضع التكيف ضمن أولوياتها.

وأوضحت فؤاد أنه لابد من تناول عدد من القضايا الفنية التى تحتاج للعديد من الخبرات والتحديات ودراسة علاقتها بالسياسات الحكومية للدول ، مشيرةً إلى أن معظم الدول وليس مصر فقط تحتاج إلى تصميم وتنفيذ دراسات أكثر حول التكيف لدعم وبناء القدرات الوطنية التى تساهم فى مواجهة قضايا التغيرات المناخية ، كما أنه لابد من إجراء المناقشات حول الإقتصاد الأخضر وعلاقته بالتكيف ، حيث أننا احياناً نواجه صعوبة عند تصميم حزمة مشروعات التكيف وتكون الإشكالية فى حساب وتقدير عدد السكان فى مناطق معينة ، كما أن هناك العديد من الوكالات التى نود معرفة تخصصاتها المختلفة سواء فى السياسة أو المياه أو غيرها من التخصصات الأخرى للتنسيق وتبادل الخبرات فيما بينهم ، فلابد من التكامل بين القطاعات المختلفة فنحن فى مصر لا نتعامل مع قضية البيئة بشكل منفصل بل هناك تناغم بين القطاعات المختلفة لان التعدد والتعاون يضمن الحصول على أعلى استفادة. ومن جانبها أشادت السيدة آن مارى تريفليان بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا ، مع التأكيد على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .

وإستعرض الدكتور عبد العاطى حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، حيث أنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في عدد السكان في مصر بحوالي ٧٥ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية في مصر ، بالإضافة للتغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد ، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية. وأوضح الدكتور عبد العاطي أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري ، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

واشار الدكتور عبد العاطي لقيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٩٠٠ مليار جنيه و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه ، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

كما أوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر و التلوث ، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى ، حيث تقوم وزارة الموارد المائية والرى حالياً بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس ، كما تقوم الوزارة بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول ، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، كما أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد ، والذى يهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال