بعد الحكم بحظر الإفتاء من غير المتخصصين .. نائب يتقدم بتشريع لتنظيم المهنة

اعتبر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، الحكم الصادر من القضاء الإداري بشأن حظر الإفتاء من غير المتخصصين بأنه دليل قاطع على صحة رؤيته وأكثر من 60 نائباً بمجلس النواب بشأن مشروع القانون الذى يعكف على إعداده حالياً لحظر الافتاء من غير المتخصصين وتنظيم مهنة الإفتاء.

ووصف " رضوان " فى بيان له أصدره اليوم، هذا الحكم بالتاريخ.

ووجه  تحية إعزاز وتقدير للقضاء المصرى الشامخ ، خاصة أن المحكمة كشفت ولأول مرة بأن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعى – وليس شرعياً - لتنظيم عملية الإفتاء ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا، مؤكداً أن التدخل التشريعى أصبح أمراً ضرورياً وعاجلاً بعد هذا الحكم لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية، خاصة أن البلاد تعاني في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوي في الأمور الدينية وهم غير أهل لها.

وأشار رضوان إلى أن من يصدورن تلك الفتاوي لم يقوموا بدراسة الفقه الإسلامي وأمور الدين وكذلك عدم تركهم مجال الفتوي للدارسين وخريجي الأزهر ، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان بخروج فتاوى  تسبب الفتن، مؤكداً أنه من المعروف أن هناك قوانين تنظم عمل جميع المهن عدا مهنة الافتاء.

وأكد النائب طارق رضوان أن مشروع القانون الذى سيتقدم به خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى غرامات مالية كبيرة والحبس لكل من يخالف أحكام للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد الأمن.