اختفاء ألف تأشيرة شنغن من السفارة الإيطالية في باكستان وسط مخاوف من الإرهاب

قالت مجلة "فورميكي" الإيطالية إن السفارة الإيطالية في إسلام أباد أخطرت السلطات الباكستانية باختفاء 1000 ملصق تأشيرة شنغن تتيح الوصول إلى 26 دولة أوروبية، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي ناقش في الأشهر الماضية المخاطر المتعلقة بالأنشطة الإرهابية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري، انه تم تبادل المعلومات فورا مع السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن. وجواز السفر بهذا الملصق يسمح بالوصول إلى 26 دولة أوروبية انضمت إلى اتفاقية بنفس الاسم: النمسا وبلجيكا والدنمارك واستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا و ليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وهولندا وبولندا والبرتغال وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمجر.

وقالت المجلة إنه من بين ألف ملصق اختفي 750 منها لها أرقام تسلسلية من ITA041913251 إلى ITA041914000. والـ 250 الأخرى من ITA041915751 إلى ITA041916000.

ووفقاً لتقارير محلية، أبلغت الدبلوماسية الأمريكية وزارة الداخلية ووكالة الاستخبارات والأمن، مشيرة إلى أنه لا أحد يستطيع دخول السفارة الإيطالية دون تصريح خاص وهناك قسم خاص من شرطة إسلام أباد مخول بضمان الأمن على مدار اليوم.وتحتل باكستان، بحسب الإحصائيات، المرتبة الحادية عشر في ترتيب الدول بأعلى معدل من تأشيرات شنغن المرفوصة وأول دولة غير أفريقية في القائمة بمعدل 43.5 في المائة من الإجراءات المتوقفة.

من جهتها، تحدثت دومينيك بيلد-بييرون، عضو البرلمان الأوروبي وحزب الجبهة الوطنية الفرنسي العام الماضي، في البرلمان مشيرة بإصبعها ضد باكستان اللاعب الرئيسي في "التهديدات الأمنية الخطيرة" عبر بيع جوازات السفر والتأشيرات الأوروبية للمجرمين. وقالت: "تلقوا أكثر من 4 مليارات يورو مساعدات منذ 2014". وتابعت: "نساند دولاً معينة تدعم الإرهاب الإسلامي بوضوح.. التأشيرات بيزنس ولها تأثير على الهجرة فيما قد يتم بيع التأشيرات البوسنية لباكستان حيث يمكن أن يكون جميع مواطني هذا البلد متهمين بالإرهاب".
كان أعضاء البرلمان الأوروبي، فولفيو مارتوشيلو (فورتسا إيطاليا _حزب الشعب الأوروبي) وجيانا جانشا (الرابطة _ الهوية والديمقراطية) وريزارد كزرنيكي (حزب المحافظين والإصلاحيين البولندي) كتبوا في أكتوبر خطابًا يطلب من الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات لاستهداف الأنشطة الإرهابية في باكستان، وقالوا "لا يمكن لفرنسا وأوروبا والعالم السماح بقتل ضحايا أبرياء آخرين ولا يجب أن يعيشوا في خوف من تهديدات الإرهاب"، في رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.