أفاد المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، بأن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة بأحيائها ومقدساتها وشوارعها وتراثها ومعالمها التاريخية، جرائم تستوجب المساءلة والعقاب لمرتكبيها لانتهاكهم قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقدس المحتلة بما فيها قرارات منظمة «اليونسكو».

وقال المجلس الفلسطيني، إن قيام سلطات الاحتلال بالإعلان عن تنفيذ ما يسمى «مخطط مركز مدينة القدس الشرقية» خاصة في شارع صلاح الدين الذي يشكّل قلب مدينة القدس، هدفه طمس هوية وتاريخ وملامح البلدة القديمة، وإحداث المزيد من التغييرات على الواقع القانوني والديموغرافي خدمة لمشروعها التهويدي في المدينة المحتلة بأحيائها وأسواقها وشوارعها وتغيير طابعها العربي الإسلامي والمسيحي.

وأكد البيان: "أن هذا المخطط الاستيطاني الجديد في شارع صلاح الدين الذي يعد من أهم المراكز الثقافية والحضارية والتجارية في المدينة ولسكانها ولزوارها يهدف كذلك للمزيد من مصادرة الأراضي وتقييد الحركة وضرب اقتصاد المدينة من تجارة وسياحة وشركات ومؤسسات تعليمية ومؤسسات عامة متنوعة".

وأضاف: "أن كل ذلك يأتي وسط تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك الذي يرافقه القمع والاعتقال والاعتداء على المصلين فيه، حيث نفذ حوالي 5000 مستوطن تلك الاقتحامات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من هذا العام، وكل ذلك يأتي في محاولة لتثبيت التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وإحداث التغيير التدريجي في الوضع القائم بالحرم القدسي الشريف".

وتابع البيان: "أن تلك الانتهاكات والجرائم الاحتلالية تترافق مع استمرار مخططات التهجير والتطهير العرقي وهدم المنازل وتشريد أصحابها في أحياء القدس خاصة حي الشيخ جراح وأحياء بلدة سلوان (بطن الهوى، والبستان وغيرهما)، دون محاسبة دولية على تلك الجرائم".

وأكد المجلس الفلسطيني، أن استمرار انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال، لاتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات منظمة اليونسكو وقرارات الأمم المتحدة التي رفضت ادعاءات السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة يشكّل تحديا سافرا لإرادة المؤسسات الدولية وأصحاب القرار فيها، خاصة مجلس الأمن الدولي الذي يجب أن يأخذ دوره ويتخلى عن سياسة التقاعس وغض الطرف عن تلك الجرائم، والعمل على منع تنفيذ هذا المخطط التهويدي في مدينة القدس.

كما طالب المجلس الوطني، الأمتين العربية والإسلامية وحكوماتها وبرلماناتها، بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ قرارات مؤسساتها السياسية والمالية لإنقاذ مدينة القدس المحتلة، وإفشال محاولات الاحتلال لفرض سيادته عليها وعلى مقدساتها المسيحية والإسلامية قبل فوات الأوان، وعدم ترك القدس وأهلها وحيدين أمام آلة الإرهاب والتهويد الإسرائيلية، فالتاريخ والأجيال القادمة لن ترحم كل متقاعس ومفرط بعروبة المدينة والمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومعراج رسولنا الكريم إلى السماء.