رؤساء لجنة الشئون الخارجية في برلمانات إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا يدعون إلى احترام الدستور التونسي، وذلك في إعلان مشترك.

 

وعبر النواب عن القلق الأوروبي بما يحدث في تونس، وذلك في بيان مشترك لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية جون لوي بورلانج، و رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي ، بييرو فاسينو، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني نوربرت روتجن، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني ماري كلوزه.

 

 

وأضافوا في البيان: “نتابع باهتمام وقلق تطور الأحداث الأخيرة في تونس، حيث ترتبط بها دولنا بعلاقات عميقة من الصداقة والتعاون”.

 

 

 

 

ووفقاً لممثلي اللجان الخارجية لبرلمانات هذه البلدان الأوروبية الأربع يخص “مصير تونس التونسيين وممثليهم المنتخبين ديمقراطيا فقط”. وتابعوا: “نعتقد أن الوضع الراهن ينبغي التعامل معه في ضوء الاحترام الكامل للدستور و احترام الحقوق السياسية والمدنية والإنسانية التي تعترف بها القوانين لمواطني ومواطنات تونس”، بحسب موقع “ديكود 39” التابع لمجلة “فورميكي” الإيطالية.

 

 

وطالبوا بأن يكون المجتمع التونسي “في مأمن من أي عملية تطرف وانقسام مؤلمة، وأن يكون هناك حوار وطني بناء ومحترم بين كل المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية للبلاد”. كما حثوا حكومات بلدانهم والاتحاد الأوروبي على اتخاذ المبادرات اللازمة لمرافقة تونس في هذا المنعطف الحساس.

 

 

ويأتي هذا مع تنامي المخاوف بشأن الأزمة الصحية الجارية في البلاد. وقالت الوثيقة إنه من الضروري بشكل خاص “ضمان الوصول إلى اللقاحات والمرافق الصحية الضرورية لحماية المواطنين من مخاطر كوفيد-19 من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة للانتعاش الاقتصادي”.

 

كما دعت الوثيقة لضرورة المساهمة في الحوار السياسي الضروري في حالة الطوارئ من أجل حل مستقر ومشترك للأزمة الحالية، وأضافت: “بصفتنا رؤساء لجان الشؤون الخارجية في برلمانات بلادنا، مستعدون لاتخاذ كل مبادرة للحوار البرلماني يمكن أن تسهل الخروج السريع والمتفق عليه من الأزمة”.