ننشر تعديلات الرقابة المالية على لائحة سوق المال لتنظيم حق الاكتتاب

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تضمنت تنظيم تداول حق الأولوية عند زيادة رأسمال الشركات المقيد لها أسهم وشركات الاكتتاب العام.

ويخضع بند الاستحواذ لموافقة مجلس إدارة الهيئة، بشرط أن ما يزيد عن نسبة الثلث فى رأس مال أى شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد عن 10 % من حجم السوق المعنى.

وأشار سامي، إلى صدور قرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016 بصفتها الوزارة المختصة والذى نص على تعديل مادة وإضافة مادتين إلى اللائحة التنفيذية، ويعمل به فى اليوم التالى لنشره فى الوقائع المصرية.  

وأوضح رئيس الهيئة، أن قرار وزيرة الاستثمار بتعديل المادة (30) من اللائحة التنفيذية، بناء على اقتراح الهيئة جعل تداول حق الأولوية فى الاكتتاب منفصلاً عن الأسهم الأصلية وجوبياً عند زيادة رأس مال شركة، بعد أن كان اختيارياً تبت فيه الجمعية العامة للشركة.

وهو ما يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين، ولا يتعارض ذلك مع ما قد تقرره جمعية عامة غير العادية للشركة من التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال فى حالة استقطاب مساهم استراتيجي ترى أن له قيمة مضافة للشركة.