صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال أيام

يبدأ صندوق النقد الدولى المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى الأسبوع الجاري، حيث تأتى المراجعة الخامسة فى إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية.
فى مارس 2024، تمكنت مصر البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت فى دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التى عصفت بالبلاد بداية 2022.
تقليص الدعم
فى مايو الماضي، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى الصندوق جهاد أزعور فى مقابلة مع "الشرق" أن الصندوق يعمل من خلال البرنامج المخصص لمصر على 3 أهداف: هى رفع مستويات النمو، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر بالنشاط الاقتصادي، إضافة لمعالجة مشكلة التضخم.
كان معدل التضخم فى مدن مصر تسارع خلال مارس الماضى ليبلغ 13.6% على أساس سنوى مقابل 12.8% فى فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أول تسارع لأرقام التضخم خلال آخر 6 أشهر، متأثراً بعوامل مثل زيادة أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل العام، بما فى ذلك القطارات ومترو الأنفاق. كما سبقت ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% فى مايو الماضي، وهى أول زيادة من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ورفع الصندوق قبل أيام توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجارى والمقبل، فى الوقت الذى خفض فيه تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل فى العامين.
ونما الاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى من السنة المالية الحالية بأسرع وتيرة فصلية منذ أكثر من عامين عند 4.3%، بدعم من قطاعى الصناعات التحويلية والسياحة، على الرغم من استمرار تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات فى البحر الأحمر.
وفى هذا السياق، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن توقع صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصرى إلى 3.8% خلال العام الحالي، مبنية على حركة الاجراءات والقرارات التى تتخذها الحكومة فى المحفزة لجذب الاستثمارات وزيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى والذى يتشكل بالتيسيرات الاستثمارية والضريبية لجذب الاستثمار المحلى والأجنبي.
ذلك يعمل على زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل ودخول عملة صعبة، مما يساعد على زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البنك المركزي.
وتابع أبو زيد، شاهدنا ارتفاعًا ملحوظًا فى الاحتياطى النقدي، والذى وصل إلى 47.7 مليار دولار، وذلك ضمن العوامل المبنى عليها توقعات صندوق النقد الدولي، أن الاحتياطى فى مصر آمن.
ولفت إلى أن هناك مؤشرًا أكثر أهمية؛ وهو ارتفاع صافى الأصول الأجنبية فى القطاع المصرفي، وذلك يؤدى إلى الاستقرار فى الاقتصاد المصري، والاستقرار فى سوق الصرف وسعر الجنيه مقابل الدولار.