الزمان
كشف ملابسات تضرر أهالى إحدى المناطق بعين شمس من سيدة لقيامها بإلقاء زجاجات والتعدي عليهم بالسب محافظ مطروح يعقد اجتماعا لخدمة المواطنين جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون في احتفالية ”يوم الوفاء”.. عمال مصر يجددون دعمهم للرئيس ويؤكدون: مستمرون في مسيرة البناء والتنمية حزب تحيا مصر يطلق حملة توعوية شاملة بالمحافظات لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح الجزء الثاني من المرحلة الثامنة بمقابر الناصرية بالعامرية عروس الدلتا تتحرك بخطى ثابتة نحو منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمحلة قنا تعلن عن قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض للعام الدراسي الجدبد محافظ الجيزة يُدشّن حملة ”100 يوم صحة” من مركز ميت عقبة بالعجوزة ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإصطدام بميكروباص مما أدى إلى انقلابه وإصابة عدد من مستقليه بالقاهرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الرقابة المالية» بإلزام شركات الأوراق المالية بهيكل الملكية

الرقابة المالية
الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 140 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 218، اليوم الأربعاء، على :"تلتزم الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) الحاصلة على ترخيص أو أكثر لمزاولة أي من الأنشطة الآتية: "ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، أمناء الحفظ، رأس المال المخاطر".


وأضاف :"بشروط هيكل الملكية على النحو المنصوص عليه بالبند (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها القرار".

ونص البند 2 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 على أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25%، وذلك بمراعاة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy