الزمان
وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة بمجلس النواب الأمريكي رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع ”أمونت 2” لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بالبحر الأحمر وزير الطيران المدني يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7) بمقر منظمة «الإيكاو» بمونتريال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية يزور المتحف المصري الكبير ويشيد بثراء الحضارة المصرية القديمة والتميز في عرض مقتنياتها الأثرية وزير الطيران المدني يلتقي رئيس سلطة الطيران المدني الفرنسي لبحث تطوير التعاون الاستراتيجي بين الجانبين مجلس الوزراء: ارتفاع في تدفقات الاستثمارات التركية المباشرة في مصر خلال ٨ سنوات وزير الطيران المدني يلتقي وفد جمهورية الهند لبحث تطوير أطر التعاون وزير الطيران المدني يلتقي وزير النقل الكندي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين ومستقبل صناعة النقل الجوي العالمي «نيفيرا».. رؤية جديدة تضع غرب القاهرة الكبرى على خريطة السياحة والاستثمار العالمي بالشراكة مع ”حسن علام القابضة” مشاورات سياسية مصرية دنماركية حول الموضوعات الأفريقية وزير الخارجية يلتقي زعيمة الأقلية باللجنة الفرعية لاعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة بمجلس النواب الأمريكي وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

للموردين.. احتكار أو إخفاء سلع استراتيجية عن السوق يعرضك للحبس والغرامة

وضع قانون حماية المستهلك الصاد بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج ، كما شمل نحفظ حق التاجر والمورد .

وحظر على المورد فى المادة الثامنة من القانون، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".

ونص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy