مكافحة التطرف.. تقرير يكشف جهود الدول الأوروبية لمواجهة الجماعات الإرهابية

تجمع استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جميع أشكاله ومظاهره، أيا كان مرتكبه وحيثما كان ولأي أغراض ويشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن والرفاه ، ويشكل الإرهاب والتطرف، تهديدا كبيرا لأمن ما يقرب من 820 مليون مواطن من مواطني الدول الأعضاء بمجلس أوروبا.

 

وتواجه الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، تهديدا متعدد الأبعاد من عودة المقاتلين الأجانب من مسارح مناطق النزاع إلى الإرهابيين المحليين والتي تتخذ من داعش والقاعدة وجماعات متطرفة أخرى مصدر إلهام، لقد شهدت “تكنولوجية” الإرهاب تطورا سريعا، خاصة عبر محركات الانترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي.

 

 

وأكد تقرير لمؤسسة "رؤية" إلى التهديد المستمر ، فقد تزايدت إعداد الأهداف التي ممكن إن تتعرض إلى عمليات إرهابية منها : أشخاص ومنشآت ـ بنى تحتية ومعلومات. كان الإرهاب منذ فترة طويلة في أوروبا ، على مستوى عالي من التهديد، ومازال له تداعيات سلبية على الدول بغض النظر عن دعائمه الأيديولوجية ، الى درجة أصبح تهديدا قائما الى حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون واستقرار الأنظمة السياسية. وبات واضحا، أن الإرهاب يمكن أن يؤدي إلى زيادة حدة الانقسامات الاجتماعية والسياسية ، وإضعاف المجتمع المدني التعددي من خلال التخويف وتصعيد صناعة الكراهية.

الإرهاب والتطرف .. تحد للأنظمة الديمقراطية

يهدف الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون منطقة حرية وأمن وعدالة بلا حدود داخلية، يعتبر الإرهاب أحد أبرز التهديدات الرئيسية لتلك الأهداف، المخاطر لا تعترف بالحدود وتؤثر على الدول بغض النظر عن موقعها الجغرافي.

 

ويعتبر الإرهاب، تحديا للقيم الديمقراطية للمجتمعات في أوروبا وإلى الحقوق والحريات.

وتعتبر سياسات وتدابير مكافحة الجريمة والإرهاب العابرة للحدود ، مسؤولية أوروبية مشتركة. تتحمل دول الاتحاد الأوروبي المسؤولية الرئيسية عن الأمن ، ومع ذلك فإن التعاون مع الاتحاد الأوروبي ضروري لمحاربة الإرهاب. مع احترام المسؤوليات الوطنية لدعم القانون وحماية الأمن الداخلي ، يتعين على جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي والوطني العمل معًا للتصدي للتهديدات الداخلية والاستراتيجية.

 

وتسعى دول أوروبا إلى تعزيز التعاون وربما بشكل استباقي من أجل الحد من العمليات الإرهابية، ويواصل مجلس أوروبا لعب دور مهم في مكافحة الإرهاب إقليميا و دوليا ، من خلال آليات التعاون الحكومية الدولية إلى جانب وضع المعايير من خلال المعاهدات الدولية أو التوصيات والمبادئ التوجيهية الملزمة سياسياً للحكومات الأوروبية.