تنفيذ 1000 مشروع ضمن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي «شؤون الحرمين» ترفع جاهزيتها لتهيئة الأجواء التعبدية خلال العشر الأواخر من رمضان فلسطين: العالم على «محك اختبار نهائي» لإدخال المساعدات إلى غزة فحص 6 ملايين و264 ألف طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يلتقون قيادات الدعوة بمحافظة الجيزة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة ومفتى الجمهورية يفتتحون مسجد الروضة بحدائق الأهرام جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة ومرتكبي السرقات تطوير وتشغيل 3 أقسام للعلاج الطبيعي خلال فبراير الماضي طرح 19 ألف وظيفة معلم مساعد مادة قريبًا تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (188) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها إطلاق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

هوس ”العملات القديمة” يسيطر على عقول مصريين

من منا لا يحمل داخل أحد أدراج منزله واحدة من العملات القديمة والتى يستخدمها البعض كتميمة حظ لجلب السعادة، وهو ما ساهم فى خلق رواج لسوق العملات القديمة حتى انتشرت صفحات ممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى تعلن عن بيع وشراء كل العملات القديمة وبأسعار تبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 150 ألف جنيه على حسب قيمة العملة وتاريخ صدورها وشكلها وحالتها، والغريب فى الأمر أن تلك الصفحات قد وجدت آلاف الزبائن الراغبين فى اقتناء واحدة من تلك العملات القديمة مثل الجنيه أبوجملين والشلن وغيرها من العملات القديمة.

"تجارة تنافس تجارة الآثار فى الانتشار والأسعار" بتلك الجملة بدأ محمود عبدالمطلب "تاجر أنتيكات" حديثة لـ"الزمان"، مؤكدًا أن تجارة العملات القديمة كانت منحصرة على بعض الباعة ممن اضطروا لممارسة نشاط تجارى إضافى داخل المحل ليتمكنوا من تسديد التزامات نهاية الشهر حيث لم يكن هناك زبائن كما هو الحال الآن بعد أن تحولت العملية من مجرد بيع بين مشترى وبائع إلى مزادات يحضرها مجموعة من الزبائن يتنافسون فيما بينهم للحصول على واحدة من العملات النادرة، وهو ما دفع ببعض أصحاب البازارات بخان الخليلى ومحال الأنتيكات إلى دخول هذا العالم وجمع كل العملات القديمة وتسعيرها وللأسف عملية التسعير أحيانًا تكون وهمية لجذب الزبائن.

وتابع، لا نعرف من الذى قام بتسعير العملات ولكن الأكيد أن تلك التجارة الآن تنافس تجارة الآثار والفرق أن الأولى مشروعة والثانية غير مشروعة، والسر فى ذلك هو بيع بعض العملات بأسعار تصل إلى نصف مليون جنيه.

يلتقط "وائل عبدالله" طرف الحديث وهو من هواة جمع العملات القديمة ويتاجر بها عبر الإنترنت، قائلاً: سوق العملات القديمة ظهر مطلع الثمانينيات ولم يكن منتشرا وكان فى البداية عبارة عن باعة جائلين يجوبون شوارع القاهرة لبيع العملات التى يجمعوها بطرق مختلفة أما الآن فأصبح لهذا العالم نظام وقواعد وضوابط لا يمكن الخروج عنها فعملية الجمع لها أشكال مختلفة أولها الإعلان عن شراء أى عملة قديمة عبر الإنترنت وهى الأكثر رواجًا حيث يتم تلقى رسائل من المواطنين مالكى تلك النقود القديمة وبعدها يتم فحص العملة والتأكد من سلامتها خاصة أنه لن يتم تداولها بالبيع والشراء ومن ثم يمكن تزويرها بما يتطلب أن يكون المشترى خبيرا بالعملات حتى لا يقع ضحية عملية نصب مثلما حدث من قبل مع تجار.

وتابع، مصير العملات القديمة له طريقان، الأول إما أن يقوم الشخص ببيع العملة إلى البنك المركزى وتكون بنفس قيمتها من العملة الحالية مثلاً الجنيه يساوى جنيها مهما كانت قيمته السوقية، أما الطريق الثانى بيعه لتجار العملة والأسعار تتفاوت حسب قيمة.

واستطرد، سعر النقود الورقية جنيه مصرى قديم غير متداول، صدر عام 1967، ويقدر بنحو 2000 جنيه مصرى، ويقدر سعر الجنيه المصرى القديم فئة 5 و10 جنيهات، الصادر عام 1967، بنحو 80 جنيها مصريا، عملة قديمة من فئة 10 جنيهات صدرت عام 1900 بسعر 999 جنيهاً مصرياً، سعر السند جنيه مصرى قديم يقدر بنحو 3000 جنيه، العملات الورقية المصرية القديمة الصادرة عام 1937 بسعر 15 ألف جنيه، وهناك 50 قرشا ورقية تحمل شعار أبوالهول بسعر 150 ألف جنيه.

على الجانب الآخر، يقول المستشار أسامة الرخ المحامى بالنقض: لا توجد عقوبة بموجب القانون المصرى يتم توقيعها على الأفراد الذين يتاجرون فى العملات القديمة، كونها إصدار قديم فهى لا تعد عملات نادرة واستناداً إلى ذلك لا يتم توقيع عقوبة قانونية على الفرد، بينما العقوبة التى يجرى توقيعها على من يعملون فى الإتجار بالعملة، تكون فيما يتعلق بالعملات القديمة جدا، كالتى كانت مستخدمة فى العصر المملوكى أو الإسلامى، وتكون محددة من قبل وزارة الآثار، ومعترف بها حيث يتم التعامل معها كما لو كانت قطعة أثرية، ويتعرض الشخص للحبس مدة أقصاها 15 سنة وبحد أدنى 3 سنوات بتهمة الإتجار فى الآثار.