الزمان
بأوامر جيسوس.. النصر يسابق الزمن لتجديد عقد عبدالرحمن غريب عمرو أديب يُجري أول تجربة للسيارة الجديدة بديل التوك توك: هتغير شكل الشارع المصري أردوغان: إسرائيل تنتهك وقف النار وحماس تحافظ عليه رغم الاستفزازات أشرف صبحي: الأهلي والزمالك قوى ناعمة لمصر لميس الحديدي: جرائم الاعتداء على الأطفال تستدعي وقفة حاسمة من المجتمع انتخابات النواب 2025.. الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى وزير الرياضة يكشف كواليس الاجتماع مع حسام حسن وأبو ريدة سنغافورة تمنع غير المستوفين لشروط الدخول من الصعود على الرحلات المتجهة إليها اعتبارا من 30 يناير معرض الطيران بالرياض يختتم فعالياته بـ90 عرضا جويا ويحقق رقما قياسيا في جينيس إندونيسيا: الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تنشر مساعدات برية وبحرية وجوية لإغاثة إقليم أتشيه الطيران المدني الكويتي: إنهاء التحديثات الخاصة بالأنظمة التقنية على طرازات إيرباص 320 النرويج: الهجمات الإسرائيلية في سوريا ولبنان مثيرة للقلق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

عقارات

محمود السراج: تصدير العقار مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

قال المهندس محمود السراج، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للاستثمار والتطوير العمراني، إن العاصمة الإدارية هي أيقونة الجمهورية الجديدة لمصر، والتي تضم 30 مدينة جديدة جار تطويرها، ومنها 14 مدينة جديدة هي مدن الجيل الرابع.
وأوضح أن الدولة نفذت مشروعات باستثمارات تخطت قيمتها الـ920 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الأخيرة، مما يعكس حجم التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا وقيمة الاستثمارات التي تم تخصيصها لتحقيق تلك التنمية، لافتا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات متنوعة بين البنية التحتية والمشروعات السكنية ومشروعات الطرق وغيرها من المشروعات التي تحقق نهضة شاملة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات التي تنفذها الدولة تضم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين الشباب المصريين، كما أنها نواة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات في المدن الجديدة، لافتا إلى أن 2022هي بوابة تصدير العقار المصري للخارج.


وتابع أن نصيب مصر من إجمالي حجم تصدير العقار العالمي هو نصيب محدود لا يتناسب مع حجم السوق العقاري المصري، ولكن القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة بدأ في التوجه لتصدير العقار مؤخرا وهو توجه يزداد خلال العام المقبل، وخاصة مع الثقة والاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.


ونوه أن الدولة يمكنها التوسع في تسويق العقار خارج مصر وتسويق مصر كوجهة للعميل الباحث عن وحدة خارج بلده، والمشاركة في معارض دولية خارج مصر لتصدير العقار المصري وتسويقه، مشيرا إلى أن ملف تسويق العقار المصري بالخارج هو مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.


وأكد أن مسئولية الدولة تتمثل في تمويل شركات الاستثمار العقاري والتوسع في تدشين صناديق الاستثمار العقاري، والبت في ملف تسجيل العقار، بالإضافة إلى تدشين اتحاد المطورين العقاريين لتصنيف الشركات العاملة بالسوق بحسب القدرات المالية والفنية لكل مطور.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy