الأمم المتحدة تصدر قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة،القرار 68 للأمم المتحدة الذي يدين الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.

 

وأعربت الأمم المتحدة في القرار عن قلقها البالغ إزاء "تحذيرات من استخدام وتنفيذ عقوبة الإعدام"، و"الاستخدام الواسع النطاق والممنهج للاعتقالات والاحتجاز التعسفيين"، و"الحرمان المتعمد للسجناء من الحصول على العلاج الطبي والأجهزة الكافية للعلاج"، و"الأعمال المروعة التي يرتكبها حراس سجن إيفين"، و"المضايقة والترهيب، بما في ذلك الاختطاف والاعتقال والإعدام بحق المعارضين السياسيين،والمدافعين عن حقوق الإنسان" و"الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمتظاهرين"، و"استخدام التعذيب من أجل الحصول على اعتراف وحالات الوفاة المشبوهة في السجن".

 

ومن جانبها قالت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، إن القرار يظهر أن هذا النظام لا يزال في طليعة منتهكي حقوق الإنسان، ويجب إحالة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقود، وخاصة مجزرة 30 ألف سجين سياسي، إلى مجلس الأمن ويجب محاكمة خامنئي ورئيسي وإيجئي.

وأكدت الأمم المتحدة في قرارها على "أهمية إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ونزيهة في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وإتلاف الأدلة على هذه الانتهاكات.

 

ورحبت مريم رجوي، باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68 بشأن الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران، قائلة إن هذا القرار، رغم أنه يعكس جانبًا ضئيلًا فقط من جرائم الفاشية الدينية في إيران. لكنه يظهر بوضوح أن هذا النظام لا يزال في طليعة منتهكي حقوق الإنسان في العالم اليوم.

 

وأكدت السيدة رجوي: أن قضية جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية من قبل هذا النظام، وخاصة مذبحة 30 ألف سجين سياسي عام 1988، معظمهم من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق، ومذبحة 1500 متظاهر عام 2019، يجب أن تحال إلى مجلس الأمن الدولي، وأن يتم محاكمة قادة هذا النظام، وعلى رأسهم خامنئي، ورئيسي وإيجئي، في محكمة دولية. يجب استبعاد هذا النظام من المجتمع الدولي ويجب إنهاء حصانة قادته.