”الكروت الملونة”.. وسيلة ترهيب جديدة بالشركات للموظفين

سياسة جديدة بدأت بعض الشركات فى تفعيلها كوسيلة منها لضبط إيقاع العمل بقصد تحقيق الأرباح على حساب معاناة الموظفين، وقد عُرفت تلك السياسة باسم "الكروت الملونة" والتى لا تربطها صلة بالعقوبات الواردة بقانون العمل الذى أقرته الدولة للعاملين بالقطاع الخاص فهى بمثابة "كرباج" بيد المدير لدى العاملين بتلك المنشآت يضرب به الموظفين الرافضين لسياسة السخرة التى تمارس عليهم ومجبرين للقبول بها بسبب ضغط الظروف المعيشية الصعبة وعدم توافر فرص العمل المناسبة.

"الأصفر والأسود والأحمر" ثلاثة ألوان تحدد مصيرك داخل الشركات التى تستخدم تلك السياسية وغالبًا الشركات العاملة فى خدمة العملاء والكول سنتر، هم من يتبعوا تلك السياسة الغاشمة على حد وصف بعض الموظفين الذين تحدثوا إلى "الزمان" مؤكدين أنها سياسة فاشلة تخلق موظفا جبانا حريصا طول الوقت على إرضاء مديره بغض النظر عن حجم إنتاجه.

تقول "ع.م" والتى تعمل فى شركة لتنظيم المؤتمرات والمعارض: سياسة الكروت الملونة ظهرت فى سوق العمل قبل أربع سنوات وهى وسيلة للتحذير حسب رأى أصحاب الفكرة لكنها وسيلة للترهيب وتدفعك للعمل تحت ضغط يؤدى بك فى النهاية إلى الانتحار مثلما حدث مع موظف شركة "التجمع الخامس" الذى ألقى بنفسه من الطابق الثالث بعدما ضاقت به الظروف، وللأسف عامل الأمان داخل تلك الشركات اختفى للأبد بفضل تلك السياسة، والتى لم تعد ثابتة، فمثلاً الحضور متأخر للعمل يستلزم عقابا وعدم الالتزام بحجم إنتاج يستلزم عقابا لكن الجديد هو أن الموظف يكون ملتزما ومنضبطا فى كل مناحى العمل داخل الشركة ويفاجأ بكارت "أصفر" هو عبارة عن إنذار والسبب استخدام مصعد المدير مثلما حدث معى الأسبوع الماضى.

ولفت إلى أن مسئولى الموارد البشرية بالشركة هم جنود لمدير الشركة يسلطهم على الموظفين لتوقيع خصومات الهدف منها زيادة إيرادات الشركة على حساب معاناة الموظف طوال الشهر والنتيجة وجود كراهية طوال الوقت داخل بيئة العمل.

يلتقط "ا.ص" طرف الحديث، والذى يعمل بشركة "كول سنتر" والمتعاقدة مع شركات أجنبية ومصرية للرد على استفسارات العملاء، قائلاً: تم تطبيق سياسة الكروت الملونة بالشركة قبل عام ويمكن فى نهاية الشهر تجد نفسك قد صدر ضدك "كارت أسود" وهو ما يعنى خصما من الراتب بنسبة كبيرة وبعدها يصدر "كارت أحمر" ويعنى طردك من الشركة دون أدنى حقوق تحصل عليها لأنك تكون موقعا على استقالتك قبل استلام مهام العمل.

وتابع، نهاية كل عام يتم فلترة الموظفين واستبعاد بعضهم ومحتمل أن الموظف يكون ملتزما بقواعد الشركة ومنضبطا بالعمل لكن تم استبعاده لسبب مرتبط بتوزيع الحوافز والمصروفة لكل موظف بالشركة حسب حجم إنتاجه وحتى تتخلى الشركة عن مسئوليتها فيما يخص بالحافز تقوم بفصل الموظفين وتعيين غيرهم.

من جانبه، يقول الدكتور محمود حلمى "خبير بالتنمية الإدارية": حماية العامل بالقطاع الخاص مسئولية الدولة ممثلة فى وزارة القوى العاملة وللأسف قانون العمل الحالى لا يمكن له حماية العامل فهو يمنح صاحب الشركة السلطة المطلقة فى فصل العامل دون منحه حقوقه وهناك ماراثون لفصل الموظفين قائم على قدم وساق يتم داخل الشركات بالقطاع الخاص قبل إقرار قانون العمل الجديد والذى يمنع فصل الموظف إلا بحكم محكمة ومنح العامل مزيد من الصلاحيات وحدد المخالفات التى بموجبها سيتم القضاء على كل صور السخرة داخل الشركات.

وأضاف، فكرة استخدام الكروت الملونة داخل الشركات لترهيب الموظف يخلق فراغا كبيرا بين الإدارة والعامل وتجعل العامل ناقما على الشركة ولا ينتمى لها بالولاء ومن ثم تفعيل المراقبة والتفتيش على الشركات من جانب مديريات القوى العاملة يقلل مثل تلك الممارسات التى هى إرهاب يمارسه المدير على الموظفين.