وجهت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والتعاون الدولي والتجارة، بشأن موقف القاهرة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها مطلع يناير الجاري (RCEP)، ودخولها رسميًا حيز التنفيذ.

 

وجاء نص السؤال: "توصل قادة 15 دولة بما في ذلك دول الآسيان العشر والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا إلى اتفاق للتوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تعد الأكبر في العالم، وعلامة جديدة في تاريخ التكامل الاقتصادي الإقليمي".

 

وقالت "عبدالحميد"، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توحي بتغييرات عميقة فى اتجاهات الاقتصاد العالمى الذى يتجه حاليا شرقا لأن الاتفاقية تدشن أكبر تجمع اقتصادى بالعالم،حيث تغطي 2.2 مليار شخص من سكان الدول الموقعة، وتمثل 30 بالمائة من الاقتصاد العالمي، كما تزيد من قوة ومكانة الصين باعتبارها قائد هذا التجمع.

 

وأوضحت "عبدالحميد"، كما يعكس دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ثقة وتصميم جميع الأطراف على حماية التعددية والتجارة الحرة بشكل مشترك، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتكامل السلسلة الصناعية الإقليمية وسلسلة التوريد والتجارة والاستثمار عبر الحدود، وضخ زخم جديد في إنعاش وتنمية الاقتصاد الإقليمي والاقتصاد العالمي.

 

ولفتت "عضو لجنة الخطة والموازنة"، أن الاتفاقية تأتي في توقيت بالغ الأهمية وشديد الحساسية يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ شديد نتيجة تداعيات جائحة كورونا العالمية، وتحقيق الكثير من اقتصاديات الدول لمعدلات سالبة، ومن شأنها أن تعطي للدول الأعضاء دفعة كبيرة، كما ستساعد الاقتصاد العالمي على تجاوز مرحلة التعثر التي يمر بها حاليًا .

 

وتساءلت "عبدالحميد": ماهو موقف مصر من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة؟.. وهل هناك مساعي للانضمام القاهرة إلى هذا التكتل الاقتصادي الجديد ؟. واختتمت النائبة آمال عبدالحميد، سؤالها قائلةً:" نأمل فى دراسة جدوى توقيع اتفاق مع هذا التكتل الاقتصادي الجديد الذي من شأنه أن يهمين على العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة أن العالم يتسابق لتكوين تحالفات اقتصادية جديدة للتخفيف من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، كما أن التجمع من شأنه أن يتيح وضع الصناعات المصرية على خريطة سلاسل التوريد العالمية".