«المصرى للدراسات الاقتصادية»: ديون مصر آمنة

قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن ترحيب المؤسسات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية الأخيرة خاصة مرتبط  ببرنامج الإصلاح المقترح حاليا ضمن القرض المقدم من صندوق النقد الدولي، يتضمن إصلاحات هيكلية في المؤشرات الاقتصادية، مما يتيح مستقبلا وحسب خطوات تنفيذ البرنامج إمكانية مراجعة التصنيف الائتماني لمصر مجددا نتيجة هذه الخطوات الإصلاحية.

وتابع:" أن تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية مما سيقلل من تكلفة التمويل ويساهم في عملية إنعاش الاقتصاد، كما أن الدين الخارجي على مصر مازال في حدود الأمان وعندما تتجه الحكومة إلى الاقتراض داخليًّا فإنها تنافس القطاع الخاص وتؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض عليه".

وذكر المركز، فى بيان رسمي اليوم :"  هناك تفاهم مشترك واضح بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية بشأن ضرورة التصدى للتحديات قصيرة الأجل التى تواجه الاقتصاد، وتعزيز الإصلاحات التى يمكن أن تساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً في الفترة المقبلة بغية تعزيز الاستقرار واستعادة الثقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار، وخلق فرص عمل، وخفض الأعباء المالية المرتبطة بشروط التمويل المرتفعة، وينبغى على مصر توفير بيئة مواتية للاستثمار لجذب مزيد من التدفقات الرأسمالية الآتية من الخارج".

وأضاف:" تحديات الأوضاع الاقتصادية في مصر تتطلب من الحكومة الحالية اُسلوبا غير تقليدي وإرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإصلاح المنظومة التي تحكم الاستثمار في مصر لتحقيق النمو، وخفض البطالة والعمل على التوسع في الإيرادات غير الضريبية للدولة وليس التركيز على تنمية الإيرادات الضريبية فحسب، خاصة وأن تفاقم العجز يزيد من الضغط على أزمة العملة المصرية، مما يستدعي ضرورة ضبط الاستيراد، وتهيئة بيئة الاستثمار، والتحرك بشكل مدروس لزيادة أعداد السياح إلى مصر. كما أن بيئة الاستثمار مازالت تحتاج إلى جهد وسرعة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات المصرية مع ضرورة تحرك الحكومة لضبط الأسعار، ودعم موارد مصر الدولارية".

وأوضح البيان، أن أهمية وجود استراتيجية للاستثمار في مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد المصري متضمنة أهم القطاعات الاقتصادية التى ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها وخاصة في المجالات مرتفعة المكون التكنولوجي، وهو ما يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر. كما نرى أهمية زيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تشجيع تكوين الشراكات وخاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية شاملة أحدث الممارسات الإدارية. 

ولفت إلى أن السياسات المصرفية الحالية تحتاج إلى تطوير برنامج لمعالجة التعثر المالي الناتج عن الإجراءات المصرفية والذي بدأ من أعقاب الأزمة المالية العالمية في2009 وزاد في أعقاب ثورة 25 يناير، فهذا الأمر سوف يكون من شأنه اطلاق قدرات اقتصادية وتنموية جديدة وإنعاش معدلات النمو الاقتصادي من خلال إعادة تشغيل رؤوس أموال وأصول استثمارية معقدة، خاصة وأن التقديرات المختلفة لحجم الاستثمارات المتوقفة نتيجة التعثر تعكس بوضوح حجم التأثير على النمو الاقتصادي في حال دعم السياسات النقدية والاقتصادية لإنهاء حالة تعثرها المالي الحالية.