رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وتجهيز قرية التراث البدوي بشرم الشيخ

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة جنوب سيناء؛ بشأن دعم المحافظة في تنفيذ وإنشاء وتجهيز قرية التراث البدوي بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ.

ووقع البروتوكول نيڨين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وعقب التوقيع، أكد رئيس الوزراء أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في دفع عجلة التنمية في منطقة شبه جزيرة سيناء بصفة عامة وبمدينة شرم الشيخ بصفة خاصة، من منطلق أن المدينة تحظى بمقومات سياحية متميزة، وتعد من أهم المناطق السياحية على خريطة السياحة العالمية في مختلف المجالات السياحية؛ الترفيهية، والبيئية، والعلاجية، والدينية.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توقيع هذا البروتوكول يعد استكمالا للتعاون المستمر مع محافظة جنوب سيناء؛ من أجل النهوض بالمحافظة ومواطنيها في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم المشاركة في تنفيذ أعمال تطوير مدينة شرم الشيخ المزمع إقامتها، في ضوء ما يوليه الرئيس للمدينة من أولوية في أعمال التطوير والتجميل؛ لكي تظهر بالمظهر اللائق بمكانتها على مستوى العالم.

وفي هذا الإطار، نوّهت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بالمشاركة في تحمل أعباء تكلفة إنشاء قرية للتراث البدوي بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، في ظل اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث البدوي وتدريب السكان على الحرف التراثية.

من جانبه، أشار محافظ جنوب سيناء إلى أن إنشاء وتجهيز قرية التراث البدوي بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ وفقا لهذا البروتوكول، يأتي في إطار تطوير المدينة وإقامة منشآت بما يتوافق مع طابع المحافظة والمدينة البدوي الخاص، وحتى تظهر بما يليق بمكانتها ومكانة الدولة المصرية أمام العالم، إضافة إلى أن سياحة المؤتمرات تعتبر من أهم المجالات السياحية بشرم الشيخ، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، وفي ضوء الاستعدادات التي تجرى حاليا لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي Cop27 في نوفمبر المقبل.

وأكد اللواء خالد فودة أنه، وفقا للبروتوكول، سيتم تنفيذ الأعمال المزمع إقامتها لتطوير المدينة وإقامة قرية التراث البدوي طبقاً للاشتراطات البيئية، على أن يتم التنفيذ بمعرفة إحدى الجهات المختصة، وسيتم مراعاة الالتزام بوضع جدول زمني للانتهاء من تلك الأعمال خلال المدة المحددة.