«الحريات النقابية»: الحكومة والبرلمان يتعمدان إعداد القوانين سرًا

قالت حملة "الحريات النقابية"، إن النقابات العمالية والأحزاب والمنظمات والمراكز الحقوقية المشاركة بالحملة، تؤكد على رفضها الأسلوب الذي تتبعه الحكومة والبرلمان بإعداد مشاريع القوانين سرًا، والإصرار على إصدارها دون حوار مجتمعي حقيقي، مشيرة إلى مواصلتها العمل ضد قانون التنظيم النقابي الحكومي السري.

وأضافت الحملة، في بيان لها مُنذ قليل، أن الحكومة والبرلمان يواصلان تعسفهما وإصرارهما على إعداد القوانين وإصدارها بعيدًا عن المشاركة المجتمعية، الأمر الذي يجعل تلك القوانين أحادية الانحياز فاقدة للدستورية والتوافق مع المعايير الدولية، موضحة أن ذلك يجعلها عاجزة عن تحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي.

وتابعت الحملة "آخر تجليات الأسلوب سئ السمعة ما حدث خلال الأيام الماضية بشأن قانون منظمات المجتمع المدني والتعسف مع النائب محمد أنور السادات بإحالته للتحقيق البرلماني بسبب مذكرة من وزيرة التضامن الاجتماعي تتهمه بتسريب مشروع القانون إلى سفارات أجنبية قبل عرضه على مجلس النواب".

وأكدت الحملة، أن الحكومة والبرلمان يعتبران أن مشاريع القوانين سرية حتى يتم إقرارها، لا يجوز مناقشتها مجتمعيًا،  وأنها أشبه بالأسرار العسكرية "لا يجوز تسريبها للخارج أو الداخل"، وبهذا الفهم فقد أحال البرلمان النائب السادات للتحقيق بناءً على مذكرة اتهام حكومية، موضحًا أن النائب محمد أنور السادات كان قد حضر مؤتمرًا نظمته الحملة بحضور حشد من النقابات العمالية والأحزاب والمنظمات والمراكز الحقوقية المشاركة فيها.

وتابعت الحملة، أن المؤتمر طرح على النائب مشروع قانون الحرية النقابية وأوضح اتفاق المشروع مع نصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، كما أوضح ضرورته لتحقيق التوازن بين أطراف العمل والاستقرار المجتمعي، مما جعل النائب يتبنى المشروع ويجمع توقيعات 65 نائباً عليه ويقدمه لمجلس النواب في مواجهة مشروع القانون الحكومي.

 واصلت حملة الحريات النقابية نشاطها في كافة المحافظات لتوعية العمال بمخاطر مشروع القانون الحكومي على حقهم في تشكيل نقاباتهم بحرية وفي الدفاع عن مصالحهم بكافة الطرق الديمقراطية السلمية المشروعة والتي أقرها الدستور، الأمر الذي يبدو أنه أزعج الحكومة والنواب المنتمين للجنة الإدارية لاتحاد العمال الحكومي.

ووصفت الحملة، الحكومة أنها محاولات فاشلة لتفتيت الحملة بعقد لقاءات مع بعض أطرافها بدعوى الرغبة في الوصول إلى توافق حول تعديلات يمكن إدخالها على مشروع الحكومة، مقابل وعود بتنازلات منهم، ومن جهة أخرى معاقبة النائب المتعاطف مع حق العمال في تقديم مشروع القانون الذي صاغوه بعد حوار عمالي ومجتمعي واسع عقب أحداث 25 يناير 2011.   

واختتمت حملة الحريات النقابية، بيانها بالتأكيد على مواصلة عملها لإقرار مشروع قانونها للتنظيم النقابي العمالي، وعلى رفضها لأسلوب الحكومة في إعداد القوانين سرً ودون حوار مجتمعي، خاصة مع الأطراف التي يمس مشروع القانون مصالحها المباشرة، ورفضها لأسلوب البرلمان في ما وصفته بـ"سلق القوانين" وإصدارها حتى ولو كانت مخالفة للدستور.