الزمان
بحضور وزير شئون المجالس النيابية.. مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة وجذب الاستثمارات النائب خالد عيش : تحريك الحد الأدني للأجور استجابة لتوصيات منتدي مصر رئيس جهاز العبور يشارك في افتتاح سلسلة محلات ”لولو هايبر ماركت”.. كإضافة جديدة للأنشطة التجارية بالمدينة جامعة المنيا تطلق منصة إلكترونية متكاملة لتطوير وتقييم الاداء الجامعي ودعم اتخاذ القرار وزير الزراعة : 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة.. وفتح 160 سوقا عالميا الحوثيون يسيطرون على أراض محاذية لساحل جنوب اليمن ويقتربون من عدن الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا السودان.. الجيش يسيطر على 5 مناطق ويقترب من مدينة استراتيجية غرب كردفان حسام المندوه الحسيني: المجلس الوطني للتعليم «مظلة جامعة».. ولا بد أن تكون له الكلمة المؤثرة في السياسات السنغال والكاميرون تقتربان من التأهل لأمم أفريقيا 2027 رئيس القابضة لكهرباء مصر أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب: تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة القانونية إعلان ترشيحات جرامي 2027.. تايلور سويفت وبيونسيه ومادونا في القائمة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

اقتصادي يكشف أهمية قرارات البنك المركزي في تعزيز استقرار القطاع المالي والمصرفي في مصر

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1%، وتقديم بنوك القطاع العام المصرية شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل إلى 18% أجل العام، قرار إيجابي، سيعمل على ضبط السوق المالي والوضع الاقتصادي الداخلي، لاحتواء التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي ورفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي .

أوضح غراب، أنه بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، فكان لابد للبنك المركزي من اتخاذ القرار برفع الفائدة وذلك للسيطرة على حركة انسحاب الأموال الساخنة من السوق المصري في ظل منافسة تشهدها أسواق السندات، موضحا أن الطلب قد زاد على النقد الأجنبي خلال الأيام الماضية بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في قفزة مرتفعة في أسعار السلع الغذائية عالميا، إضافة لارتفاع أسعار النفط عالميا أدت لموجات تضخم عالمية زادت من أسعار السلع، وهنا كان لابد من رفع سعر الفائدة .

أكد غراب، أن السياسات المالية النقدية التي اتبعها الدولة منذ قرار تعويم الجنيه في نهاية عام 2016 ساهمت في استقرار سعر الصرف، موضحا أنه مع تزايد موجة التضخم العالمية وارتفاع الأسعار واستقرار سعر الصرف سيؤدي إلى نفاذ جزء كبير من الاحتياطي النقدي الأجنبي، موضحا أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام جائحة كورونا لكن مع بدء بداية التعافي منها وتحقيق معدلات نمو موجبة دخلت الأزمة الروسية الأوكرانية والتي زادت من أسعار الطاقة والسلع الغذائية وبالتالي أثرت على العالم كله ومصر جزء من العالم وهنا أصبح لا مفر من زيادة سعر الفائدة .

تابع غراب، أن استمرار الدولة في دعم سعر الصرف بدون ضوابط خاصة في ظل ما يشهده العالم من موجات تضخم متزايدة سيؤثر بالسلب على الاحتياطي النقدي الأجنبي ويتسبب في نفاذ جزء كبير منه، موضحا أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار سيدعم قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة ما يعزز قدرتها للاحتفاظ بالاحتياطي النقدي وتوجيهه للاحتياجات الاستراتيجية الأساسية لمواجهة الأزمة العالمية، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى الحد من استيراد السلع الغير ضرورية والرفاهية أو الكماليات والاستفزازية .

وأشار غراب، إلى أن شهادات الإيداع في البنوك القطاع العام هدفها الرئيسي تقليل السيولة بالأسواق وتشجيع المواطنين على الادخار بالعملة المصرية، وتعويض المدخر عن أي ارتفاع في معدلات التضخم، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه سيزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي ما يوفر احتياجات التمويل الخارجي، إضافة إلى أن رفع سعر الفائدة يشجع عملاء البنوك على ادخار أموالهم في البنوك مقابل عائد مالي مناسب وهذا يعني زيادة السيولة النقدية بالجهاز المصرفي المصري وبالتالي تدبير احتياجات السوق من النقد لمواجهة موجات التضخم العالمية .

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy