الحرب في أوكرانيا تضع ألمانيا أمام كابوس الإفلاس

تحاول ألمانيا الموازنة بين دورها السياسي وحماية اقتصادها من الانهيار، خاصة بعد ما عرضت الحرب بين روسيا وأوكرانيا العديد من الدول في أوروبا للخطر.

وتعيش ألمانيا، والتي تعد أكبر اقتصاد أوروبي مرحلة تاريخية، في ظل ركود متوقع في حال قطع إمدادات الغاز من روسيا، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير.

وتعد ألمانيا من أكبر زبائن النفط الروسي، وتعتمد برلين على ثلث وارداتها من النفط الروسي، و45% من مشترياتها من الفحم، و55% من واردات الغاز من روسيا.

لذلك كانت برلين، من أشد المعارضين داخل الاتحاد لحظر استيراد الغاز الروسي، لكن المشهد تغير تماما، بعد أن أعلنت مؤخرا استعداداها لقبول حظر فوري لإمدادات النفط والغاز الروسي.

هذا، وتواجه ألمانيا ارتفاعا في أسعار الطاقة وارتفاعا في التضخم بسبب فرض عقوبات على روسيا بعد بدء عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، وأثرت الإجراءات بشكل أساسي على القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة، لكن الدعوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، أصبحت أعلى في أوروبا.

وفي هذا الصدد، صرح رئيس مجلس إدارة "كومرتس بنك"، مانفريد كنوف، والذي ضاعف القلق الألماني، حيث أكد أن إمدادات الطاقة في ألمانيا معرضة للخطر، الأمر الذي قد يؤدي لانتشار حالات الإفلاس في البلاد.

وقال كنوف، إن إمدادات الطاقة في ألمانيا مهددة، وسلاسل الإمداد تنكسر، بالإضافة للتضخم المرتفع في البلاد.

وأضاف: "ولكن لا ينبغي لنا أيضا أن نخدع أنفسنا، من المرجح أن تزداد حالات الإفلاس في أسواقنا".