«المصرى للدراسات الاقتصادية»: معدلات البطالة غير صحيحة

قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن معدلات البطالة الحالية لا تعكس وضع البطالة الحقيقي في مصر في ظل عدم وضوح البيانات الخاصة بالقطاع غير الرسمي .

وأضاف فى بيان رسمي له اليوم:" تصدر قطاع الزراعة مقدمة  الأنشطة التى تدعم نمو الوظائف مقارنه بقطاع الصناعة وذلك لخفض معدلات الفقر والبطالة".

وتابع:" إن استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين يشير إلى ضرورة إجراء تعديلات جذرية في سياسات التعليم ومخرجاته في ظل استمرار واضح لمشكلة البطالة الهيكلية الناتجة عن تشوه العرض والطلب في سوق العمالة المصري من وجود عمالة غير مطلوبة للتوظيف وغياب العمالة المطلوب توظيفها".

طالب المركز أن ترتبط استراتيجية الدولة بتوزيع المشروعات التنموية جغرافيا في ضوء مستويات البطالة في الريف، خاصة بين الإناث، فارتفاع معدلات البطالة بين الإناث دليل على عدم استغلال قدراتهن الاقتصادية. لهذا، مشروعات مثل وظيفتك جنب بيتك، وما ترتبط به من بعد جغرافي، ستؤدي إلى خفض البطالة ورفع معدلات التشغيل للإناث.

وتابع:" منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة - والتي تعتبر الأداة الأساسية لمعالجة مشكلة البطالة - بحاجة إلى معالجة جذرية تضمن تنمية الاستثمارات في هذا القطاع، وزيادة فاعليته من خلال إنشاء كيان مؤسسي متكامل وفقا لافضل الممارسات الدولية يمثل أول نموذج في الشرق الأوسط لتبني ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعمل على تعظيم دورها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، وهي الخطوات التي أعلنت الحكومة عن السعي لوضعها في قانون لتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجاري مناقشته الآنضمن حزمة تعديلات تتضمن منظومة التراخيص وتخصيص الأراضي والمحفزات لتلك المشروعات، مع إنشاء منظومة متكاملة للبنية التكنولوجية لتأسيس وإدارة تلك المشروعات، الجاري إعدادها حاليا بعد مبادرة  رئيس الجمهورية لتمويل هذا القطاع بنحو 200 مليار جنيه على مدار 4 أعوام".